أكد رئيس بعثة الشبكة الدولية للحقوق والتنمية رمضان أبو جزر أمس السبت بالجزائر العاصمة، أن الانتخابات الرئاسية قد (إستوفت كل المعايير الدولية المعمول بها) ولم يتم تسجيل أي خروقات من شأنها التأثير على النتائج النهائية لعملية الاقتراع. وأوضح السيد أبو جزر في ندوة صحفية أنه بعد دراسة تقارير مندوبي البعثة التي تضم 10 ملاحظين تأكد أن العملية الانتخابية (نظمت وفق المعايير المعمول بها دوليا) بداية بالتجهيزات إلى التصويت وصولا إلى عملية الفرز، مضيفا أن (بعض السلبيات) التي تم تسجيلها "ليس من شأنها التأثير على النتائج النهائية للاقتراع". وذكر في ذات السياق أن مراقبي الشبكة التي تأسست في 2008 قد زاروا قبل بداية عملية التصويت 35 مكتب انتخابي لمعاينة التجهيزات و60 مركز انتخابي و650 مكتب تصويت يوم الاقتراع. وسجل رئيس بعثة الشبكة وهي منظمة غير حكومية نرويجية في نفس الصدد وجود مندوبي المترشحين داخل مراكز الاقتراع و"حرية عملهم ومشاركتهم في مراقبة الأوراق الباطلة والصحيحة وكذا عملية الفرز". كما أكد المتحدث أيضا أن عملية الفرز التي حضرها ملاحظو الشبكة في بعض مراكز الاقتراع أكدت تفوق الرئيس المعاد انتخابه عبد العزيز بوتفليقة على المترشح الحر علي بن فليس. كما توقع ملاحظو الشبكة فور انتهاء عملية التصويت أن تكون نسبة المشاركة النسبية ب52 بالمائة وهي نسبة قريبة جدا من النسبة التي أعلن يوم الجمعة عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، كما قال السيد أبو جزر، وأشار إلى أن البعثة ستعد تقريرا نهائيا لمهمتها بالجزائر ستسلم نسخة منه إلى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية. يجدر الإشارة أن الشبكة التي ستتنقل إلى مصر لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة قد تابعت الانتخابات بجنوب السودان والانتخابات البرلمانبة الأردنية والاستفتاء على الدستور المصري.