تشهد بلدية رأس جنات شرق ولاية بومرداس هذه الأيام توافدا كبيرا على مصلحة النشاط الاجتماعي من أجل إيداع ملفات الدعم الريفي بعد تأكد تعويض عقد الملكية بشاهدين، حيث سجلت المصلحة استقبال أزيد من 400 ملف، فيما أكدت مصادر من البلدية أن تقديم إعانات الدعم الريفي سيتم ل22 قرية قريبا. ل. حمزة أكدت مصادر مسؤولة ببلدية رأس جنات في اتصال هاتفي ب (أخبار اليوم) أنه تم إحصاء قرابة 400 ملف للاستفادة من دعم الدولة للسكن الريفي، وهذا بعد التعليمة الأخيرة القاضية بتعويض عقد الملكية بشاهدين، وأوضحت المصادر أن هذه التسهيلات الإدارية القاضية بتعويض عقد الملكية بشاهدين ووثيقة إدارية، موقعة من طرف رئيس البلدية للراغبين في الاستفادة من برنامج السكن الريفي، سمحت برفع عدد المتقدمين بطلباتهم خاصة بعد القضاء على صعوبات التعليمة القديمة التي تنص على ضرورة إرفاق الملف بوثيقة عقد الملكية باعتبارها شرطا ضروريا في عملية قبول الملفات وأخذها بعين الاعتبار، وبالتالي رفض كل طلب خالٍ من عقد الملكية، وفي هذا الصدد تلقت بلدية رأس جنات حوالي 400 طلب للاستفادة من هذا الدعم حسب المسؤول ذاته، كما أن هذا الرقم مرشح للارتفاع بما أن التسجيلات متواصلة في هذا الشأن، كما طالب ذات المسؤول بحصة إضافية من دعم السكن الريفي تقدر ب400 ملف آخر، وهذا كون أغلبية مناطق بلدية رأس جنات تعتبر مناطق ريفية حيث تضم 22 قرية بمساحة شاسعة تقدر بحوالي 72 كم مربع، أي ما يعادل مساحة 3 أو 4 بلديات ونظرا للكثافة السكانية الكبيرة التي تشهدها بلدية رأس جنات خاصة في هذه المناطق الريفية. بالمقابل لقت هذه الخطوة استحسان المواطنين الذين أكدوا خلال إيداعهم لملفات الاستفادة من السكن الريفي أن مثل هذه المشاريع قادرة على تثبيت السكان في مناطقهم الريفية، وبالتالي التقليل من ظاهرة النزوح الريفي نحو المدن التي شهدتها العديد من القرى خلال فترة العشرية السوداء في التسعينات وما صاحبه من تردي للأوضاع الأمنية بهذه الأخيرة، حيث وجد سكان هذه القرى أنفسهم مجبرين على ترك منازلهم وقراهم والتوجه نحو المدن بحثا عن الأمن والاستقرار. من جهة أخرى وبالبلديات المجاورة التابعة لدائرتي بغلية ودلس غير بعيد عن بلدية رأس جنات، تتساءل العديد من العائلات عن سبب حرمانها من الدعم الريفي، لإعادة بناء سكنات جديدة، رغم المراسلات العديدة التي بعثوا بها للمجلس الشعبي البلدي منذ العهدة السابقة، ورغم الظروف المعيشية التي تفتقد لأدنى شروط الحياة الكريمة ما جعلهم يعيشون في عزلة شبه تامة، فمعظم القرى بهاتين الدائرتين تتميز بطابع ريفي 100 بالمائة، وسكانها يقيمون في سكنات بسيطة، حيث دخلهم الضعيف والمتوسط بالنسبة للبعض حرمهم من توسعة سكناتهم أو إنجاز أخرى، ورغم أحقيتهم في الحصول على الدعم الريفي على غرار قرى ومداشر بلديات ولاية بومرداس، إلا أن سكان القرية سئموا من انتظار الدعم الذي _ حسبهم _ تأخر كثيرا، بسبب عدم امتلاكهم لكل العقود المطلوبة من أجل تكوين ملف الحصول على الدعم، وهم يناشدون مرة أخرى، السلطات المحلية لدائرة بغلية ودلس وكذا والي الولاية التعجيل في منحهم الإعانة لتمكينهم من الاستفادة من الدعم عن طريق إيجاد حل لمشكل غياب عقد الملكية، وإضافة إلى هذا المشكل يطرح سكان هاته القرى مشاكل عديدة، فهم يعانون أيضا من انعدام المرافق الخدماتية ونقص الإنارة العمومية والتهيئة بالمسالك الفرعية التي تتحول عند تهاطل الأمطار إلى مستنقعات للمياه المتجمعة ما يعيق تنقلات المواطنين سواء الراجلين أو أصحاب السيارات، وهم ينتظرون لفتة جدية من قبل المسؤولين من خلال برمجة مشاريع لفائدتهم إلى جانب الإسراع في منحهم إعانات الدعم الريفي.