توعّد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، خلال لقائهما في البيت الأبيض يوم الجمعة، روسيا بعقوبات جديدة قد تستهدف بعض القطاعات الاقتصادية إذا تفاقم الوضع في أوكرانيا. وهذا اللقاء، الذي عقد في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، هو الأول بين المسئولين منذ الكشف العام الماضي عن تنصت الاستخبارات الأمريكية على ميركل، الأمر الذي أثار توتراً بين واشنطن وبرلين. وطغت الأزمة الأوكرانية على اللقاء، وفي مؤتمر صحافي مشترك مع ميركل، حذر أوباما موسكو من عقوبات جديدة قد تستهدف قطاعات محددة في الاقتصاد الروسي، إذا حدثت عرقلة للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في أوكرانيا في (25 ماي الحالي). وقال الرئيس الأمريكي: (إذا شاهدنا عرقلة أو زعزعة استقرار بمستوى من شأنه أن يعرقل إجراء الانتخابات في (25 ماي الجاري) لن يكون أمامنا سوى فرض عقوبات قاسية جديدة). وأضاف أنه إذا بقيت روسيا على الطريق ذاته، (فإن لدينا مجموعة من الأدوات تحت تصرفنا، ومن بينها عقوبات قد تستهدف قطاعات معينة في الاقتصاد الروسي). ويعمل خبراء من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي على تلك الإجراءات التي من الممكن أن تستهدف نشاطات اقتصادية روسية، إن كان في القطاع المالي أو الطاقة أو المناجم. من جانبها، حذرت ميركل من أن أوروبا على استعداد للانتقال إلى (المرحلة 3) من العقوبات الاقتصادية على روسيا، والتي تعارضها مؤسسات عدة. وأضافت "نحن مستعدون لمثل هذه المرحلة التي قمنا بالإعداد لها". وتتعلق المرحلة 2 بعقوبات تستهدف أفراداً في حين تستهدف المرحلة 3 القطاعات الاقتصادية. وقالت المستشارة الألمانية إن (يوم (25 ماي الجاري) ليس بعيداً جداً. وإن لم يكن بالإمكان أن يستقر الوضع، فالعقوبات ستكون محتومة). ومع ذلك كرّر الزعيمان تفضيلهما لتسوية دبلوماسية للأزمة في أوكرانيا التي تشهد أعمال عنف دامية في المنطقة الشرقية الناطقة بالروسية. واعترف أوباما بالحساسيات داخل الاتحاد الأوروبي إزاء تشديد العقوبات على الاقتصاد الروسي، لكنه أشار إلى أن "كافة الدول متفقة على القول إن روسيا انتهكت القانون الدولي، وانتهكت سلامة أراضي وسيادة دولة في أوروبا". وتابع (أعتقد بوجود إجماع بأنه يجب أن يكون هناك عواقب لذلك). وتطرق أوباما إلى مسألة إمدادات الطاقة، وقال إن "الطاقة تنتقل من روسيا إلى أوروبا، وهذا الأمر تواصل حتى في الحرب الباردة. وبالتالي، فإن فكرة إغلاق صمامات البترول والغاز الروسي أمام التصدير ليست واقعية برأيي". وتابع بأن (هناك الكثير من الإجراءات التي من الممكن اتخاذها، وليس فقط في قطاع الطاقة)، مشيراً إلى "صناعة الأسلحة، والقطاع المالي (...) فكل ذلك له عواقب مهمة على روسيا". وبالرغم من تحذير واشنطن من أن بإمكانها فرض عقوبات تستهدف قطاعات محددة من الاقتصاد الروسي، إلا أنها لم تنفذ تهديدها بعد. وأشار خبراء العلاقات بين جانبي الأطلسي إلى أن هذا الحذر مرده تردد بعض الدول الأوروبية، وخصوصاً ألمانيا لأنها تتخوف من أن تنتهج روسيا سياسة المعاملة بالمثل. وعلى صعيد آخر، دعا أوباما روسيا إلى المساهمة في إطلاق سراح مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المحتجزين في سلافيانسك في شرق أوكرانيا. من جهة أخرى، يجتمع مجلس الأمن الدولي في جلسة رسمية بناء على طلب روسيا لبحث الوضع في شرق أوكرانيا، كما أعلنت الأممالمتحدة. وبرّرت روسيا طلبها مشيرة إلى "التصعيد الخطير للعنف في شرق أوكرانيا"، كما أوضح دبلوماسيون. وشنّت أوكرانيا أول أمس (الجمعة) عملية عسكرية على سلافيانسك، المعقل الانفصالي الموالي لروسيا، حيث سقط لها جنديان، وأثارت رداً غاضباً من روسيا، التي رأت أن العملية التي تنفذها كييف تجرّ أوكرانيا إلى (الكارثة).