التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم "ش.زكريا"، لارتكابه جناية الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها التي راح ضحيتها صديقه المدعو (ح. لطفي) بعد نشوب خلاف بينهما حول قيام المتهم بسرقة هاتف نقال. حيثيات الجريمة التي احتضنها حي ديار المحصول بالمدنية تعود إلى تاريخ 15 افريل 2011 عندما قام المتهم بالاعتداء على صديق الضحية الدعو "بلال" والاستيلاء على هاتفه النقال وهو الأمر الذي أثار غضب الضحية الذي توجه إلى المتهم واستفسره عن سبب اعتدائه على صديقه مطالبا إياه بإرجاع الهاتف النقال محل نزاع وهناك دخل الطرفان في شجار أدى بتوجيه المتهم للضحية عدة طعنات على مستوى أنحاء الجسم وفر المتهم هاربا في الوقت الذي نقل الضحية إلى مستشفى مصطفى باشا وهناك اجريت للضحية عمليتين جراحيتين توفي على إثرهما في نفس اليوم بعد فشل العملية الثانية التي أجريت له على مستوى القلب. المتهم اثناء مواجهته بالتهمة المنسوبة اليه نفى نيته في قتل صديقه مصرحا انه كان في حالة دفاع عن النفس حيث حضر إلى الحي يوم الوقائع المدعو "بلال والذي يقطن ببلدية القبة وبدأ بالتلفظ بكلام فاحش فتدخل وطلب منه مغادرة الحي لكنه رفض فدخل معه في مناوشات كلامية تطورت إلى شجار انتهى بسلبه هاتف النقال ما جعله يستنجد بالضحية لإعادته وفي حدود الساعة الرابعة مساءا تقدم منه الضحية واستفسره عن سبب الاعتداء وطلب منه إرجاع الهاتف فرفض المتهم وطلب منه عدم التدخل ما جعل الضحية يوجه له لكمة برأسه على مستوى أنفه تسببت له في كسر ليتدخل ابناء الحي ويفضان الشجار فتوجه المتهم إلى محل حلاقة وغسل وجهه الذي كان ملطخا بالدماء وفي طريقه إلى المنزل لتغيير ملابسه فباغته الضحية شقيقه حيث قام هذا الاخير بتشويه وجهه بالسكين فيما انهال عليه الضحية بالضرب بواسطة عصا حديدية تسببت له في كسر يده وفي تلك اثناء وقع سكين شقيق الضحية على الارض فالتقطه ووجه ل عدة طعنات على مستوى الصدر والفخد والبطن. وتجدر الاشارة إلى أن القضية عادت بعد الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا حيث سبق وأن تمت إدانة الجاني ب15 سنة سجنا نافذا.
