عالجت أمس محكمة الجنح بسيدي امحمد ملف طبيب مختص في امراض توبع بجنحة النصب والاحتيال بعدما قام بمعية قريبه ببيع شقة لزوجين يمتهنان الطب بحي بلكور تبين أنها آيلة للسقوط وان مصالح التقنية لبلدية سيدي امحمد كانت قد صنفتها ضمن الحانة الحمراء على اثر زلزال سنة 2003 وهو ما جعل ممثل الحق العام يلتمس فيحق الطبيب وقريبه عقوبة 05 سنوات سجنا نافذا. وقد استهلت جلسة المحكمة بتقديم هيئة الدفاع لدفوعات شكلية تقضي بعدم الاختصاص لان وقائع الملف تتعلق بقضية مدنية محضة، لانها عملية بيع وشراء بين الطرفين، ليرد ممثل الحق العام بان المتهم باع شيئا لا وجود له واوهم الضحية بأنه قابل للتملك وهو ما يعرف يعرف قانونا بالنصب وهو اختصاص جزائي، حيث تعود وقائع الملف لشهر مارس الماضي، حينما اكتشف الزوجان أنهما وقعا ضحية نصب واحتيال على يد المدعو"م.ب" الذي اتفقا معه على عملية شراء شقة مكونة من ثلاث غرف تقع في حي بلكور مقابل مبلغ 500 مليون سنتيم، وبناء على الثقة التي وضعها الزوجين في الطبيب تكفلا بجميع إجراءات الشراء، وقد أوضحا امس امام هيئة المحكمة بانه لم يتبادر إلى ذهنهما ان يتعرضا للنصب على يد زميل لهما في المهنة، مشيرين إلى انهما لم يلتقيا به ابدا، وقد تكفل المتهم الثاني بكامل الاجراءات انطلقا من معاينة الشقة وحتى إلى تاريخ تسلمه المبلغ المالي عند الموثق في القبة، قبل ان يتفطنا الزوجين إلى ان مصالح سونلغاز قد فصبت الكهربان عن الشقة وعند الاستسفار امام مصالح البلدية تبين بان العمارة ايلة للسقوط بموجب ارسالية وقد صنفت ضمن الخانة الحمراء وقد سبق وان صدر امر باخلاء العمارة نظرا لانها تشكل خطرا على سكانها.