حثّ عمار غول رئيس حزب تجمّع أمل الجزائر (تاج) على ضرورة التطرّق إلى النقائص التي يجب أن تستدرك في ملف مخطّط عمل الحكومة الذي سيعرض اليوم على البرلمان بغرفتيه، وقال إن المخطّط يرتكز على 4 محاور أساسية يجب العمل بها، مشدّدا على ضرورة الفصل بين السلطات والتوازن والتكامل بينهم ودعم التداول السلمي على الحكم في كلّ المستويات. اجتمع أمس رئيس حزب (تاج) بمقرّ الحزب مع أعضاء المكتب السياسي لمناقشة عمل الحكومة من خلال ممثّلي الحزب في البرلمان بغرفتيه. وكشف عمار غول عن المحاور الأربعة التي تكون بدايتها بالمحور السياسي، والذي يرتكز بدوره على مواصلة الإصلاحات التي بدأ بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بداية من الدستور وما يدفع إلى الأحسن على حدّ تعبيره إلى جانب المحور الاقتصادي وكيفية إيجاد بدائل اقتصادية بعيدة كلّ البعد عن المحروقات وتدعيم كلّ من قطاع الفلاحة والسياحة والصناعة وصناعة الذكاء والمعرفة وما تطرّق إليه. أمّا المحور الثالث فيرتكز على الشقّ الاجتماعي وعلى مواصلة المكتسبات الاجتماعية وضرورة التكفّل بالمطالب المشروعة والتوصّل إلى انهاء إشكالية السكن والدفع بالتشغيل لمكانة عليا والتكفّل بالطبقة الهشّة على كلّ المستويات وتعزيز مكانة الجزائر إقليميا ودوليا وأخذ مكانتها على مستوى البعد الجيو استراتيجي ومتنوّع من خلال بروز قطاعات جديدة بعيد عن المحروقات، على حد قوله. وقال رئيس حزب (تاج) عن مخطّط عمل الحكومة إنه تطبيق لوعود رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي أطلقها في حملته الانتخابية ومتابعة إنجاز المخطّط على أرض الميدان. ومن جانب آخر، ثمّن المتحدّث جهود الجزائر لاستضافتها لقمّة حركة عدم الانحياز، وقال إنها أصبحت نقطة محورية ذات سيادة، وذكر الدور الرّائد للمنطقة وتعاملها بكلّ لباقة إزاء ما يحدث في دول الساحل، وأضاف أن مقاربات الجزائر كلّها صائبة في هذا المجال، وأشاد بعمل الجزائر في هذه القمّة. وعن ملف تعديل الدستور أفاد غول بأن مكتبه السياسي قام بوضع خطّة طريق من خلال مدارسة ومناقشة هذا الملف الوطني، مشيرا إلى أن المكتب سالف الذكر نصّب لجنة من أعضائه وخبراء وسيقومون بعرض ما توصّلوا إليه يوم 6 و7 جوان المقبل من أجل الفصل في ملف الدستور -حسبه-. وقال غول إنه فتح المناقشات والمقترحات دون قيد أو شرط، مشيرا إلى أن مسودة الدستور التي قدّمت للأحزاب السياسية اعتبرها ورقة للاستئناس فقط. وركّز حزب (تاج) على عدّة نقاط من بينها أن يكون الدستور توافقيا، وأن يكون دستورا جامعا لجلّ المقترحات لكلّ الفضاءات السياسية وكلّ المجتمع المدني ويدعّم تكوين المقترحات من طرف الجميع ومن أجل أن يكون دستورا قويا (وليس دستور مرحلة فقط ودستور تشريف المستقبل من خلال التطرّق إلى المشاغل الأساسية والتحوّلات الكبرى الإقليمية والدولية التي لابد أن نأخذها بعين الاعتبار). وفي هذا الإطار، ذكر غول أنه من التوجّهات الكبرى التي لابد أن تكون في الدستور مواد واضحة وعميقة وإعطاء مكانة خاصّة ومعمّقة واستشرافية لشباب من خلال توسيع المجالات ورفع تواجد الشباب على كلّ المستويات، وكذا إعطاء مكانة خاصّة ولائقة للكفاءات والقدرات الجزائرية سواء في داخل الوطن أو في خارجه، بالإضافة إلى إعطاء المكانة للمرأة لتكون شريكا حقيقيا في شتى المجالات. وأشاد عمار غول بمسار المصالحة الوطنية، معتبرا مسارها جدّ طويل، وقال إنها علاج للأمم التي أصابها التفكّك من خلال تناحر وتنافر مجتمعاتها، داعيا إلى تعميق المصالحة والعمل بها لتكون إيجابية تعزّز الوحدة والأمن والاستقرار مهما كانت المطالب مشروعة -على حد تعبيره-، ودعّم المتحدّث كلّ ما يعزّز حقوق الإنسان بكلّ المفاهيم.