يجري حاليا الإعداد للقانون المتعلّق بترقية الاستثمار الذي سيكون محلّ مراجعة، حسب ما أكّده وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب. وذكر الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش النقاش حول مخطّط عمل الحكومة بالمحلس الشعبي الوطني (أن القانون المتعلّق بترقية الاستثمار يوجد في طور الإعداد وسيتمّ بذل كلّ الجهود لاستكماله في أقرب الآجال)، مضيفا أن هذا النصّ الجديد يشرك فاعلين من مختلف قطاعات النشاط. ويهدف القانون الجديد -حسب الوزير- إلى (رفع الطابع البيروقراطي على العمل الاستثماري لتشجيع إنشاء مؤسسات وخلق الثروات). واستنادا إلى مخطّط عمل الحكومة الذي قدّمه الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل الأحد الماضي أمام المجلس الشعبي الوطني فإن الأمر يتعلّق (بتكييف) المزايا والدعم الموجّه للمشاريع الاستثمارية على حسب الأولويات السياسة الاقتصادية للدولة. كما يعدّ تحسين جو الأعمال ومحيط المؤسسة من بين أولويات الحكومة التي تنوي (تفعيل مسعاها الرّامي إلى تشجيع وتطوير المؤسسة والاستثمار). وستواصل الحكومة جهودها الرّامية إلى (رفع العراقيل) التي تحول دون تحقيق نمو قوي من خلال تحسين محيط المؤسسة والاستثمار من حيث الإجراءات والآجال والتكاليف، وكذا من خلال تجسيد السياسات المبتكرة لترقية المؤسسة.