نجحت مصالح الأمن التابعة لشرق العاصمة في وضع حد لنشاط شبكة وطنية مختصة في النصب والاحتيال مع التزوير واستعماله تختص في بيع عقارات فاقت قيمتها الملياري سنتيم باستخدام طرق تدليسية و عقود مزورة ومنه حول عناصرها على التحقيق في حين لا يزال المتهم الرئيسي في حالة فرار. وحسب المصادر التي أوردتنا الخبر فقد تحركت القضية بناءا على شكوى تقدم بها ثلاث مواطنين من بلدية الدار البيضاء تفيد تعرضهم للنصب و الاحتيال من طرف صاحب وكالة عقارية، حيث أكد الضحايا أنه بعد إعلان المتهم عن بيعه لقطع أرضية بمساحة 45 هكتارا على مستوى الدار البيضاء تقدم كل واحد على حدى لشراء القطعة، حيث تمت الإجراءات على أساس الأرض ملك لمتهم آخر أظهر وثائق تؤكد حيازته للأرض بالرغم من أنها ملك للدولة، وأضاف الضحايا أن كل واحد منهم سلمه مبلغ مالي مسبقا بقيمة 120 مليون سنتيم وبعدها باقي المبلغ المحدد ب 500 مليون سنتيم قبل إتمام إجراءات التسليم ليختفى المتهم عن الأنظار وأثناء تنقل الضحايا على مقر الأرض تفاجؤوا بقوات عمومية تمنعهم من استغلالها كون عقد البيع باطل بناء على وثائق الملكية وهويات المالك. ونفس الشكاوي تلقتها مصالح الأمن عبر ولايات مختلفة من التراب الوطني بالتزامن مع الشكوى السالفة حيث سجلت عمليات بيع وهمية في كل من البليدة وبومرداس، وحتى ولاية خنشلة وتيارت، وقد أكد الضحايا أثناء سماع أقوالهم أنهم نصب عليهم من طرف صاحب الوكالة الذي تطابقت مواصفاته على المتهم الذي في حالة فرار والمسبوق قضائيا في قضايا مماثلة، وتمكن من سلبهم أموال تراوحت بين 100 و500 مليون سنتيم للشخص الواحد مقابل شراءهم لقطع أرضية تابعة للدولة، وعلى هذا الأساس انطلقت تحقيقات مكثفة في الموضوع بعد تمديد الاختصاص ليتبين أن العصابة تنشط وبصفة منتظمة عبر الوطن حيث تبين من خلال التحقيقات أن ضحايا آخرون فاق عددهم 10 اشتروا هم الآخرون شقق و محلات تجارية بعد تزوير هويات أصحابها الأصلية.