قضت محكمة الجنح بتيزي وزو بإنزال عقوبة عام حبس نافذ في حق 13 شخصا من بين 30 متهما بإنشاء شبكة دعارة في تيزي وزو وذلك بعد ثبوت تهمة العيش مع أشخاص يحترفون الدعارة عادة، والإغراء العمدي للغير على الدعارة واستدراج الغير بقصد ارتكابها والمشاركة في إنشاء محل لممارسة الفسق في حقهم، في حين استفاد بقية المتهمين من البراءة، وكان وكيل الجمهورية قد التمس في حقهم إنزال عقوبات بين عام و18 شهرا حبس نافذ، وتعود تفاصيل القضية لمطلع الشهر الفارط أين تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة بوغني من اقتحام وكر للدعارة تم إنشاؤه على مستوى الأحراش المجاورة للطريق الولائي رقم 128 الرابط بين تيزي وزو وبوغني· من جهة أخرى، فصلت محكمة الجنح بتيزي وزو في قضية المدعوة د· ح العاملة كممرضة بالعيادة متعدة الخدمات بواسيف وذلك بإدانته بعام حبس نافذ ومنعها من ممارسة مهنتها عاما آخر وصدرت في حق المتهمين الآخرين أحكام متفاوتة بالحبس النافذ والموقوف النفاذ، الممرضة المتابعة بتهمة الإرشاد على الإجهاض· تفاصيل القضية حسب ما ذكرته مصادر على صلة بالقضية تعود لشهر ماي من السنة الجارية حين استقبلت مصالح الأمن مكالمة من العيادة المتخصصة في التوليد "صبايحي تسعديت" بتيزي وزو مفادها قدوم امراة لتلقي العلاج وقد خضعت لعملية إجهاض من طرف جهات مجهولة خارج المراكز الصحية، وتبين بأن العملية تم إجراؤها في منزل المدعوة ك· كريمة الكائن بواسيف، من قبل الممرضة المتهمة والمتواجدة رهن الحبس المؤقت رفقة أشخاص آخرين متابعين بنفس التهمة، الممرضة وعدت المعنية بالإجهاض ويتعلق الأمر بالمسماة ب· حنيفة وهي امراة مطلقة حملت بطريقة غير شرعية من طرف شخص تعرفت عليه بعد طلاقها، بالتكفل بإحضار طبيب مختص لإجراء عملية الإجهاض، المتهمة أنكرت جميع التهم المنسوبة إليها عبر مراحل التحقيق وأكدت أنها وفي الفترة التي أجريت عملية الإجهاض خلالها كانت في مداومة بالعيادة التي تعمل فيها، وفي نفس القضية تورط أشخاص آخرون متابعون بالإرشاد على الإجهاض كانوا قد دلوا المعنية المتابعة هي الأخرى في نفس القضية، بتناول دواء يساعدها على التخلص من ثمرة الخطيئة إلا أن العملية باءت بالفشل·