دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنّون أمس السبت بالجزائر العاصمة إلى (التعجيل بالاصلاح السياسي لتحصين البلاد وترسيخ الديمقراطية وتقوية الجبهة الداخلية). وأوضحت السيّدة حنّون في ندوة صحفية بمناسبة اختتام اجتماع اللّجنة المركزية للحزب أن تشكيلتها السياسية تناشد رئيس الجمهورية (للتعجيل في الاصلاح السياسي لتحصين البلاد وتجسيد السيادة الشعبية وترسيخ الديمقراطية وتقوية الجبهة الداخلية). وبخصوص مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2015 الذي كان محل نقاش نواب المجلس الشعبي الوطني أكّدت السيّدة حنّون أنه (ليس تقشفيا لأنه يضم زيادة في نفقات جديدة)، مبرزة أن (الحزب يواقف هذا التوجه) لكونه (يسمح بخلق مناصب شغل ودعم العديد من القطاعات، لا سيما الفلاحة والصناعة والصيد البحري والسكن)، وأشارت في هذا الصدد إلى أنه تمّ إلغاء 11 تعديلا (بقرار إداري) من بين 32 تعديلات تقدمت به الكتلة البرلمانية لحزب العمال. ومن جهة أخرى، أكّدت السيّدة حنّون رفض حزبها للمشروعين التمهيدين لقانون الصحة والعمل، مؤكّدة أن تشكيلتها السياسية (تناضل من أجل سحب هذين المشروعين) باعتبارهما (غير قابلين للتعديل) وحجّتها في ذلك مثلا أن المشروع التمهيدي لقانون الصحة (يلغي مجانية العلاج) على حد قولها.