دخل فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، على خط جدل منع محجبات الجمارك من العمل بحجابهن، واعتبر قرار المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة إجراء تعسفيا مخالفا للدستور ولحقوق الإنسان، مضيفا بأن (اللجنة لن تسكت وهي بصدد تحرير مراسلة تطلب فيها تدخل رئيس الجمهورية لإلغاء هذه التعليمة غير الدستورية). قسنطيني قال في تصريح لصحيفة الخبر إن انعكاسات التعليمة الأخيرة للمديرية العامة للجمارك تعدّت حدود البلاد (باعتبار أن فحواها يعطي انطباعا سيئا وصورة غير لائقة عن الجزائريين في الخارج، لأنها تجسد تناقضا بين الحريات التي يكفلها الدستور، والتضييق الممارس في أرض الواقع)، مستغربا اعتماد قرار منع ارتداء الخمار على جميع النساء العاملات في قطاع الجمارك داخل بلد مسلم مثل الجزائر، في الوقت الذي يسمح بهذا الأمر في البلدان الغربية وفي مختلف القطاعات دون أي مضايقات، مضيفا بأن (مثل هذه الإجراءات غير المبررة وغير الدستورية، من شأنها تضعيف موقف الجالية المسلمة في أوروبا التي تصارع من أجل افتكاك المزيد من الحقوق والحريات).