تفاعلت حركة مجتمع السلم سريعا مع تقرير صحفي يتحدث عن تعليمات بحظر الحجاب على موظفات الجمارك، واستنجدت الحركة برئيس الجمهورية لمنع تطبيق هذا القرار. قال بيان لحركة مجتمع السلم إن "التعليمات إجراءات تعسفية تكرس التمييز بين الجزائريات وتعد صارخ على النساء العاملات في هذه الإدارات"، ودعا البيان رئيس الجمهورية بوصفه القاضي الأول في البلاد الى إلغاء هذه التعليمات والحيلولة دون تطبيقها على موظفات سلك الجمارك المحجبات "لأنها منافية للدستور". وقالت الحركة ب"تضييق" يمارس على جزائريات بسبب لباسهن حيث "تعرضن للتهميش والإقصاء ومنع من ممارسة بعض الوظائف في بعض الإدارات العمومية بسبب شكل وطريقة لباسهن، الذي هو اختيار وقناعة شخصية ويدخل ضمن الحريات الأساسية للأفراد التي كفلها الدستور وحقوق الإنسان والمواطنة والذي لا يتعارض مع الأداء الوظيفي للمهنة".