كشفت رئيسة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، نورية حفصي، عن أنها ستوجه مراسلة لمصالح الجمارك، تطالب فيها بضرورة إعادة النظر في التعليمة الموجهة مؤخرا وتمنع من خلالها النساء من ارتداء الحجاب، كما وجهت الأمينة الوطنية للمرأة وشؤون الأسرة في "حمس" نداء لرئيس الجمهورية للتدخل. وقالت نورية حفصي في اتصال ب«البلاد"، إنها ستراسل الجهات التي أصدرت التعليمة في المديرية العامة للجمارك، لمطالبتهم بضرورة إعادة النظر في التعليمة التي اعتبرتها "حرجة جدا"، مؤكدة أن الاتحاد تلقى العديد من النساء الموظفات في قطاع الجمارك، وهو ما جعلها تعتبر التعليمة تمس بالحريات الشخصية للموظفة، معتبرة أنه يتعين قبول "حجاب خفيف" ترتديه الجمركية، بالنظر إلى الاتصالات الكثيرة التي وصلت للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات. وفي السياق، وجهت الأمينة الوطنية للمرأة وشؤون الأسرة، في حركة مجتمع السلم، فاطمة سعيدي نداء لرئيس الجمهورية، تطالبه في بضرورة التدخل، واعتبرت أن ما تتعرض إليه شريحة من النساء الجزائريات من "تهميش وإقصاء ومنع" من ممارسة بعض الوظائف في بعض الإدارات العمومية بسبب شكل وطريقة لباسهن الذي هو "اختيار وقناعة شخصية" ويدخل ضمن الحريات الأساسية للأفراد التي كفلها الدستور وحقوق الإنسان والمواطنة، مؤكدة أنه "لا يتعارض مع الأداء الوظيفي للمهنة"، ووصفت سعيدي التعليمات المتخذة بهذا الشأن في بعض الإدارات العمومية آخرها الجمارك هو "تعد صارخ على النساء الجزائريات" وبصفة خاصة العاملات في هذه الإدارات و"عنف ضدهن وتمييز بينهن"، كما هو -حسبها- خرق واضح للدستور، وتساءلت عن الداعي العلمي والعملي لهذه الإجراءات التي تمس بحرية الأفراد مع أن أغلب الدول المسلمة ترتدي فيها النساء الخمار في قطاعات مختلفة، داعية رئيس الجمهورية وهو القاضي الأول في البلاد وحامي الدستور إلى التدخل بالسرعة القصوى ل"إلغاء هذه التعليمات والإجراءات التعسفية التي تكرس التمييز بين الجزائريات.