أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس، أن الجزائر لا تمر بظروف صعبة، مضيفا أنه كانت هناك انجازات قام بها رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الجزائر ليست في أزمة 1988 التي مرت بها، كاشفا أن البلاد لديها احتياط يكفينا لمدة 4 سنوات قادمة بدون مشاكل ولديها قدرات أخرى تجعلها تمشي في اتجاه واضح درس في 6 اجتماعات، حيث أردف أن سعر البترول سواء تراوح ما بين 50 أو 60 دولار الأمور لن تحل في أقرب وقت . وأوضح سلال في تصريح للصحافة على هامش افتتاح معرض الانتاجات بالصافكس أنه تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لكل ما هو اجتماعي ومواصلة كا ما هو مسطر في مخطط 2015-2019، وبهذه المناسبة أكد الوزير الأول أن الحكومة ستواصل التدعيم لكل المواد مؤكدا أنه سيتم درس القضية من قبل لجان تتابع تقييم الوضع، مشددا على تقليص في سيرورة الأدارة مثل تأجيل التوظيف في الوظيف العمومي وتقليص المشاريع الكبرى التي بإمكانها الانتظار مثل الطرامواي وغيرها. فيما قال الوزير أن النمط الاقتصادي سيتغير مع دعم الاستثمار في الجزائر خارج مجال المحروقات و2015 لا تصعيد في الانتاج، مشيرا إلى انه في السنتين تم اكتشاف 120 منبع للغاز والبترول، سنواصل النقاش بخصوص الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، ولابد من تضامن قوي في 2015 مابين الحاكم والمحكوم ، مشددا على ضرورة الدخول في السوق العالمية. طمأن الوزير الاول عبد المالك سلال باستمرار الدولة في سياسة الدعم للمواد الاستهلاكية مراعاة للمستوى المعيشي للمواطنين ولكل ما هو اجتماعي على غرار قطاع الصحة مشيرا إلى ان انخفاض اسعار البترول لن يؤثر على السياسة الاجتماعية التي تنتهجها الدولة مرجحا امكانية تقليص المشاريع الكبرى. ودعا الوزير بحضور الوفد الوزاري في طبعته 23 بقصر المعارض الصنوبر الذي تمتد فعالياته من 24 إلى 30 ديسمبر الجاري، لدى تجول الوزير الاول بين أجنحة الصالون دعا ممثلو شركة الطاسيلي للطيران إلى نقل المسافرين نحو الصحراء في النهار وليس في الليل كما وجه لهم تعليمات بأهمية فتح خطوط نحو الدول الافريقية في اطار الانفتاح ورفع من عدد خطوط هذه الشركة، فيما شدد بخصوص شركة نفطال على ضرورة تسيير وصيانة محطات البنزين المتواجدة عبر الطرق السريعة وتحسين خدماتها كما لمح إلى محاسبة المخالفين في التسيير المالي للشركة. ودعا سلال إلى اكتفاء ولايات الجنوب بانتاجهم المحلي والعمل على عامل الوفرة تفاديا لنقل السلع والمنتوجات من الشمال إلى الجنوب، وتعرف هذه الطبعة مشاركة 419 عارض مقابل 209 فقط العام المنصرم منها 186 مؤسسة عمومية و232 مؤسسة خاصة، منها 35 تتعلق بالخدمات 98 شركة تتعلق بالتغذية الزراعية أما فيما يخص شركات الصناعات الكهربائية والالكترونية، 66 خاصة متخصصة في الطاقة والبترو كيمياء، و53 شركة تتعلق بالمالية ويتربع المعرض على مساحة 13.577 متر مربع مقابل 7790 متر مربع سنة 2013.