أعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال، في تصريحات للصحافة، عقب إشرافه على افتتاح معرض الإنتاج الجزائري، عن قرارات هامة خرج بها الاجتماع المصغر الأخير الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أهمّها مواصلة برنامج الحكومة فيما يتعلق بالمشاريع ذات الطابع الاجتماعي كالسكن وبناء الجامعات والمدارس. أكد الوزير الأول، أن الجزائر ليست في ظروف صعبة "وهذه هي الحقيقة الآن"، مؤكدا أن الاحتياطي الذي تتوفر عليه الجزائر يكفي لمدة 4 سنوات، ولا داعي للقلق. بالمقابل، أفاد بأن هناك قرارات اتخذت لتقليص سيرورة الإدارات، حيث سيتم تأجيل التوظيف في قطاع الوظيف العمومي وكل القطاعات مهما كانت، داعيا المواطنين إلى تفهّم ذلك. وقال الوزير الأول، إنه تم اتخاذ عدة فرضيات في اجتماع الحكومة، فيما يتعلق بتقلبات سعر البترول في السوق الدولية 50 دولارا، 60 دولارا و70 دولارا و90 دولارا للبرميل، "نعلم أن الأمور لن تعرف حلا في المدى القريب ولذلك اتخذنا الاحتياطات اللازمة لمواصلة برنامج الحكومة بالأخص كل ما هو اجتماعي كل ما يتعلق بالسكن، الجامعة والمدارس، كل المشاريع نواصل فيها حسب الوتيرة وحسب المخطط المسجل 2015 2019". فيما يتعلق بالتسيير وحوكمة التسيير، قال سلال إنه تم اتخاذ عدة قرارات لتقليص سيرورة الإدارات، التوظيف في الوظيف العمومي وكل القطاعات مهما كانت يؤجل، وهناك تقليص بالنسبة للمشاريع الكبرى في السكة الحديدية والترامواي وبعض الؤنجازات، وكذلك فيه مشاريع كبرى التي لا تتكفل بها الدولة مباشرة، عن طريق ميزانية الدولة ولكن تمول عن طريق البنوك. ولفت الوزير الأول سلال، إلى أن النمط الاقتصادي سيتغيّر، وقد أكد ذلك للمتعاملين الوطنيين الحاضرين في المعرض بدعم أكثر وتسهيل الاستثمار خارج المحروقات، مشيرا إلى أن العملية تم الانطلاق بها منذ سنة ونصف، وهذا هو التوجه الذي اتخذته الحكومة في المجال الاقتصادي. دعوة المتعاملين الوطنيين إلى اقتحام الأسواق الخارجية دعا الوزير الأول، عبد المالك سلال، المتعاملين الوطنيين لدى إشرافه، أمس، على عملية تدشين معرض الإنتاج الوطني بقصر المعارض بالصنوبر البحري "صافكس"، رفقة طاقم وزاري موسع، إلى بذل مجهودات لدخول الأسواق الخارجية، مجددا تأكيده لهم بالتزام الدولة بدعم الإنتاج الوطني وتقديم المرافقة اللازمة لذلك. اغتنم المشاركون في معرض الإنتاج الوطني، فرصة حضور الوزير الأول ليقدموا له انشغالاتهم، وقد استمع إليها. وبالمقابل، طلب من المؤسسات الجزائرية رفع التحدي الذي ينتظرها، خاصة وأن الجزائر على وشك الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وحثهم على ضرورة اقتحام الأسواق الخارجية. وأكد سلال للمتعاملين، أن الدولة تواصل دعمها ومرافقتها للمؤسسات وللإنتاج الوطني، من خلال التسهيلات والتحفيزات التي توفرها للاستثمارات الوطنية. وتنظم الطبعة الثالثة والعشرون لمعرض الإنتاج الوطني في الفترة الممتدة بين 24 و30 ديسمبر الجاري على مستوى قصر المعارض. ويعرف المعرض بأنه "تظاهرة اقتصادية وتجارية رائدة على المستوى الوطني". وأصبح تقليدا سنويا يجمع كل القطاعات الاقتصادية بالبلاد. وبالنسبة للمنظمين، فإن هذه الطبعة تعتبر فرصة لرفع تحدّ جديد لاقتصادنا الوطني، الملزم بالمواجهة في سياق اقتصاد عالمي منفتح، وذلك من خلال تطوير قطاعات اقتصادية قوية، ديناميكية وتنافسية في سبيل تحقيق الثروة واستحداث مناصب عمل. ويعد معرض الإنتاج الوطني فضاء يعكس بطريقة أو بأخرى الإرادة والرغبة في رفع هذه التحديات بحسب المنظمين - وذلك عن طريق متعاملين جزائريين يركزون حاليا بشكل كبير على تحسين جودة المنتج وتكلفته، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية مؤسساتهم. وتم تخصيص فضاء للبيع الترقوي في ملحق جناح الأهقار لفائدة العارضين والتي يمكن للجمهور العريض الاستفادة منها. كما خصص جناح للمؤسسات والهيئات المتخصصة في دعم المؤسسات الجزائرية وستكون "رونو" حاضرة بسيارة "سامبول" الجديدة. يذكر، أن مساحة العرض تبلغ 13577 متر مربع في هذه الطبعة مقابل 7790 في 2013، فيما يبلغ عدد العارضين 418 مؤسسة وهو ضعف عدد المشاركين في طبعة 2013 الذي قدر ب209 مؤسسة. ونسجل أن عدد مؤسسات القطاع الخاص، فاق عدد مؤسسات القطاع العام المشاركة، إذ قدر العدد بالنسبة للأولى 232 مؤسسة فيما بلغ بالنسبة للثانية 186 مؤسسة. وأكثر القطاعات الحاضرة في هذه الطبعة، هي فروع صناعية مثل الميكانيك وصناعة الحديد والصلب والصناعات التحويلية، فضلا عن الصناعات الغذائية والطاقة والكيمياء والبتروكيمياء، إضافة إلى الخدمات والمالية. الجزائر لا تعيش ظروفا صعبة صرح الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر لا تعيش ظروفا صعبة، لأن هناك إنجازات عظمى قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ بداية الألفينية. وأوضح سلال، على هامش افتتاح معرض الإنتاج الجزائري، أن "الجزائر لا تعيش في ظروف صعبة، لأن هناك إنجازات عظمى قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ بداية الألفينات وأن ليس لها مديونية خارجية وليست في نفس الأوضاع التي كانت عليها خلال سنة 1986". وأكد في تصريح غداة المجلس المصغر، الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خصص للتطورات المسجلة على مستوى السوق النفطية الدولية وآثارها على المسعى الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، أن هناك "احتياطي الصرف نستطيع أن نسير به خلال تقريبا خمس سنوات وقدرات أخرى من خلال صندوق ضبط العائدات". وأشار أيضا إلى أن قضية التقلبات التي يعرفها السوق النفطي العالمي، "تدرسها لجنة متابعة على مستوى الحكومة ووزارة المالية والتي تجتمع كل ثلاثة أشهر لتقييم الوضع"، مضيفا أن "الحكومة على دراية بأن الأمور لا تحل في وقت قصير". وفي زيارته إلى مختلف أجنحة المعرض، أكد سلال خلال مخاطبته للعارضين ضرورة الاهتمام أكثر بتوسيع منتوجاتهم، سواء كانت في مجال البناء أو النسيج وغيرها في السوق الوطنية والتفكير في تصديرها إلى الخارج وأيضا في تحسين النوعية، مؤكدا دعم الحكومة لهم لتجسيد هذا المسعى. كما أبرز أهمية الشراكة بين المنتجين وترشيد استهلاك الطاقة ورفع نسبة الإدماج الوطني في تصنيع المنتوجات، حاثا العارضين المختصين في الإسمنت على العمل والاستعداد للشروع، انطلاقا من 2016، في تصدير هذه المادة. وفي جناح مؤسسة "طيران الطاسيلي"، حث مسؤولي المؤسسة على العمل على وضع استراتيجية تكاملية مع المؤسسة الوطنية للخطوط الجوية، لضمان تحسين الرحلات في مناطق الجنوب الجزائري، وكذا على المستوى الجهوي الإفريقي.