قرّر عدد من عمال بريد الجزائر الدخول في إضراب وطني مفتوح بداية من السبت 10 جانفي الداخل تنديدا باستمرار الإدارة الوصية في استفزاز عمالها وتجاهلها لمطالب العمال، وكذا تعبيرا عن تذمّرهم من تنصّلها من مسؤولياتها التي على عاتقها منذ سنوات. هدّدت تنسيقية عمال البريد في بيان الإشعار بالإضراب، والذي تحصّلت (أخبار اليوم) على نسخة منه، كما أنها أرسلت نسخة منه إلى وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال ومفشية العمل، بمواصلة الحركة الاحتجاجية إلى غاية تلبية مطالب العمال المشروعة، معتبرة أن هدف الإضراب الأسمى هو إعادة القاطرة إلى مكانها والنهوض بالقطاع من جديد قبل فوات الأوان وتطبيق التزامات الوزير الأسبق بن حمّادي إثر بيان إضراب جانفي 2013. كما ندّدت التنسيقية باستمرار الإدارة الوصية في استفزاز عمالها وتجاهلها لمطالب العمال وانتهاجها سياسة التسويف في تسوية جميع انشغالاتهم، معربة عن تذمّر واستياء العمال أمام تصرّفات الجهات الوصية التي تثبت -حسبها- تكريس الرداءة من خلال اعتمادها أسلوب التماطل والتضليل في التعامل مع مطالب العمال وسعيهم الدائم إلى تحطيم القطاع. وكشفت الجهة ذاتها عن استيائنا ورفضها تجاهل الإدارة والوصاية لمعالجة وتطبيق لائحة المطالب التي جلّها متّفق عليها من قبل وتنتظر فقط تجسيدها على أرض الواقع، (كما نحمّل المدير العام كافّة المسؤولية أمام السلطات العليا وزبائن البريد بصفته المسؤول عن هذا التعفّن). هذا، وجدّدت النقابة تمسّك العمال بمطالبهم، والتي قالت (إنها بقيت حبرا على ورق) رغم تعهّدات وزير البريد الأسبق والمتمثّلة أساسا في فتح تحقيق فوري في ملف تسيير الموارد البشرية منذ 2003 وملف أموال الخدمات الاجتماعية من جهة وملف التعاضدية من جهة أخرى، إلى جانب تسوية منحة السنة لسنوات 2012 و2013 ومنحة الجرد وتطبيق جميع بنود الاتّفاقية الجماعية، خاصّة فيما يخص الترقيات العمودية، تسديد أوقات ساعات العمل الإضافية مثل العمل سهرة رمضان، إعادة فتح ومراجعة النظام التعويضي، استحداث منحة خاصّة للعمال الذين يحتكّون بالجمهور يوميا تعويضا لضررهم من الإضرابات النفسية والعصبي، ناهيك عن رفع منحة المردودية الفردية والجماعية بمبلغ جزافي 3 آلاف دج بأثر رجعي اعتبارا من جانفي 2013 في انتظار تجسيد نظام تقييمي عادل وشفّاف من شأنه إعطاء كل ذي حقّ حقّه. وطالبت التنسيقية بإلغاء جميع القرارات التعسّفية التي طالت مجموعة من العمال بحكم نشاطهم النقابي وتطبيق الأحكام والمقرّرات الصادرة لصالح العمال والصادرة عن مجالس القضاء ومجالس التأديب أو الطعون واتّخاذ إجراءات تأديبية ضد جميع الأفراد الذين ثبت تورّطهم في انتهاكات أو تجاوزات تمسّ القانون والنظام الداخلي للمؤسسة مهما كانت رتبته في التسلسل الهرمي وترسيم عقود العمل المدعّم وجهاز المساعدة على الإدماج المهني وتعزيز الأيدي العاملة على مستوى مكاتب البريد التي تشهد نقصا فادحا واستخلاف المحالين على التقاعد واستحداث مخطط للمسار المهني وبرامج تكوينية مؤهّلة لصالح العمال.
