أرجأت محكمة الجنح بسيدي امحمد في العاصمة أمس النظر في ملف 19 شخصا تم إيقافهم يوم الجمعة الماضي خلال مشاركتهم في مسيرة نصرة الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم بالعاصمة، وبالتحديد بالسكوار بعد أن وجه لهم وكيل الجمهورية أول أمس تهمة التحطيم العمدي لملك الغير، وهذا إلى الأسبوع المقبل بطلب هيئة الدفاع. وقد تم إيقاف المعتصمين الذين لم يتجاوزون ال 20 سنة في أحياء مختلفة بالعاصمة كحي العربي بن مهيدي وشارع أول ماي وحي باب الوادي وحي بور سعيد بعد تردديهم عبارات تمجد الإرهاب، كما رددوا عبارات الحزب المحل وقاموا بتاريخ الوقائع بالتعدي بالعنف على رجال القوى العمومية ورشقوهم بالحجارة، إضافة إلى ذلك قاموا بالتهجم على فندق السفير ومقر الخطوط الجوية الجزائرية والسكة الحديدية، كما اغتنموا فرصة المسيرة وتعرضوا لبعض المواطنين الذي شاركوا في المسيرة وقاموا بسرقتهم. وقد تم الاستماع للمتهمين من طرف وكيل الجمهورية يوم الأحد الماضي، حيث أمر بإيداع 09 منهم رهن الحبس الاحتياطي، فيما استفاد البقية من الإفراج المؤقت. وتبين من الملف أن المتهمين حسب تصريحات أهاليهم راحوا ضحايا سلفيين وإرهابيين تائبين طلبوا منهم أن يمشوا في مسيرة الجمعة الفارط من أجل استغلالهم وخدمة مصالحهم الشخصية، ومن جهة أخرى ردد الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم ال 20 سنة عبارات مختلفة عند سماعها توحي لنا بعودة الفيس المحل منها عليها نحيا وعليها نموت ، كما تم توقيف قصّر من بين المشاركين.