أعلن الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، أمس، عن رفضه لأن يقوم وزير التجارة عمارة بن يونس بدفع مصاريف وتكاليف مؤتمر اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الذي نظمه صالح صويلح لمدة يومين بفندق الأوراسي، معتبرا أن المال الذي سيدفع به وزير التجارة التكاليف هو من خزينة الدولة، خاصة والجزائر في ظل التسيير عن طريق انتهاج سياسة التقشف. وطالب الحاج الطاهر بولنوار بشكل رسمي وعلني من وزير التجارة عمارة بن يونس أمس، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر اتحاد التجار ببلكور بالعاصمة، بعدم التكلف بدفع مصاريف مؤتمر اتحاد التجار، وأشار بولنوار في حديثه أن المؤتمر يضمن تجار قادرين على التكفل بمصاريف المؤتمر، علما أن الحساب البنكي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين تم تجميده في 2006 في إطار قانوني، وأكد المتحدث أن مؤتمر صالح صويلح غير شرعي وغير قانوني وليس له مطابقة من وزارة العمل. وفي سياق آخر، ناشد بولنوار والي العاصمة عبد القادر زوخ بالعدول عن قرار الغلق في حق تجار مواد البناء، الذي أصدره منذ حوالي 3 أيام والقاضي بغلق محلات البناء قبل تخصيص مكان للبيع، وفي هذا الإطار قال يولنوار إن هذا القرار من شأنه أن يفتح المجال أمام السوق الموازية ويشجع على بيع مواد البناء بالمضاربة، إلى جانب عرقلة الإنتاج الوطني كون المواد التي تباع 100 بالمائة جزائرية، وكذا يسبب قرار الغلق إلحاق الضرر بسياسة التشغيل ورفع أسعار مواد البناء. وأوضح المتحدث أن أسواق بيع مواد البناء تحتاج إلى تنظيم أكثر، مطالبا كل من وزير السكن والتهيئة العمرانية عبد المجيد ووزير التجارة عمارة بن يونس بالتنسيق من أجل العمل على تنظيم أسواق مواد البناء، من خلال تخصيص أسواق جهوية لبيع مواد البناء، وتكثيف إنتاج الإسمنت للمؤسسات العمومية لإنتاج الإسمنت، قائلا: نخشى عجز الإنتاج الوطني في مجال مواد البناء ، مُطابا الحكومة في هذا الصدد بزيادة انتاج المؤسسات العمومية للاسمنت لتفادي الاستيراد في المستقبل القريب، وأشار المتحدث إلى أن الجزائر تنتج في الوقت الراهن 18 مليون مابين القطاع العام والخاص، في حين بمقدور هذه المصانع إنتاج 23 مليون طن لمادة الإسمنت على حد تعبير بولنوار. واعتبر الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين أن استيراد مواد البناء عقبة كبيرة أمام الاقتصاد الوطني كونه يستنزف الكثير من الأموال من خزينة الدولة، مشيرا إلى أن واردات مواد البناء المتمثلة خاصة في (إسمنت، حديد، خشب) لسنة 2014 بلغت حوالي 3.2 مليار دولار، أي بزيادة في الاستراد تقدر بحوالي 6 بالمائة مقارنة بسنة 2013. وقال الحاج الطاهر بولنوار إن استيراد 10 ملايين طن من مواد البناء يعتبر حجما جد كبير، علما أن الإنتاج المحلي يقدر ب19 مليون طن لمواد البناء، مضيفا أن 2014 استوردت الجزائر 1.5 مليون طن بقيمة مالية تبلغ أكثر من 800 دولار، أما فيما يخص الحديد والصلب فبلغت قيمت الاستيراد ب1.8 مليار دولار أي بمعدل 3 مليون طن، لتصل قيمة الإسمنت المستورد في العام الماضي 6 طن أي ما يعادل 500 مليون دولار. وفي سياق مغاير، ثمّن وأيد الحاج الطاهر بولنوار كل من قرار وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح والقاضي بمحاربة تبييض الأموال وتشديد الإجراءات المساهمة في القضاء على هذه الجريمة، وكذا قرار وزير السكن وتهيئة العمران عبد المجيد تبون والذي ينص على منع استيراد مواد البناء من الخارج والاعتماد على الإنتاج المحلي للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني والتخلص من التبعية.
