سجلت وحدات الدرك الوطني لولاية المدية ارتفاعا ملحوظا في قضايا الإجرام وفي حوادث المرور خلال 2014، وتبقى ظاهرة جرائم الضرب والجرح العمدي الناجمة عن الخلافات الناشبة بين المواطنين حول العقار والتجارة غير القانونية وغيرها تحتل صدراة مختلف الجنايات والجنح المرتكبة سنويا. وحسب الحصيلة المقدمة من طرف قائد مجموعة الدرك الوطني بولاية المدية فإن وحدات الشرطة القضائية عالجت 1717 قضية خلال 2014 بينها 60جناية و1757جنحة، أوقف على إثرها 2141 شخص، ومقارنة بسنة2013 يلاحظ تسجيل ارتفاع في القضايا المعالجة ب88 قضية و147موقوف، أي بزيادة قدرت نسبتها ب5.61 سنة 2014. وفيما يتعلق بالإجرام المنظم والمحصور في ترويج واستهلاك المخدرات بولاية المدية، فشهد نقصا ملحوظا السنة الماضية، حيث بلغ رقم القضايا المعالجة 56 قضية أوقف على إثرها 56 شخصا مشتبها فيهم، في حين عاينت ذات الوحدات 77قضية بتورط 121 شخص سنة2013 أي بفارق 21 قضية و29 موقوفا، لعوامل حصرها محدثنا في تكثيف الرقابة والتفتيش من خلال السدود والحواجز المرورية، إضافة إلى المداهمات التي طالت الأماكن المشبوهة وأوكار الجريمة، والتي بلغت 103مداهمة وبزيادة 47مداهمة عن سنة 2013. أما فيما يخص أمن الطرقات فشهدت هي الأخرى ارتفاعا محسوسا مقارنة ب 2013 التي شهدت 766حادث مرور بينه 730حادث جسماني، فيما تم تسجيل 871 حادث منها 739حادث مرور جسماني سنة2014. وعن ارتفاع ظاهرة إرهاب الطرقات خلال السنة المنقضية أرجعه تقرير المجموعة في وقفة تحليلية إلى ارتفاع حظيرة المركبات وبشكل ملفت للنظر، وكذا تحسن الأوضاع الأمنية، ما شجع عودة الحركة المرورية وبكثافة عبر الطريقين الوطنيين، الوطني رقم1 الرابط بين شمال وجنوب البلاد عبر المدية- البرواقية - قصر البخاري حتى الجلفة، والطريق الوطني رقم 18 الواصل بين عين الدفلى غربا والبويرة شرقا، ما جعلهما يحتلان الصدارة في إرهاب الطرقات، ب347حادث بالطريق رقم1و118حادث بالطريق رقم18 أي بنسبة 53.38 من إجمالي الحوادث المسجلة السنة الماضية، بالإضافة إلى أشغال الطريق المزدوج على مسافة 53كلم من الشفة إلى البرواقية، وهذا في ظل نقص إشارات المرور الأفقية والعمودية والتصدعات الملاحظة وسط الطريق الوطني رقم1، في حين لم تسجل مثل هذه الحوادث المؤلمة إلا نادرا بالمقاطع المزدوجة المهيأة، على غرار المقطع من بلدية الزبيرية حتى مدخل البرواقية الشمالي، وكذا الجزء من بلدية وزرة حتى المحول نحو البليدة. وللإشارة يبقى العامل البشري السبب الرئيسي في ارتكاب جرائم الحوادث المرورية وبنسبة قد تصل إلى 100 .