يبدو أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى يعوّل كثيرا على بنك البركة بشكل خاص، وعلى المصرفية الإسلامية عُموما، بهدف إعطاء دفع، والسماح بتسيير أفضل لقروض الزكاة، حيث أكد ضرورة (مراجعة) الاتفاقية المبرمة بين دائرته الوزارية وبنك البركة فيما يخص تسيير قروض الزكاة بهدف إحداث ديناميكية في استرجاع القروض وجعل هذا البنك (ناصحا وشريكا) للوزارة. وقال الوزير محمد عيسى في ختام الندوة الوطنية لمديري قطاعه (ينبغي اليوم مراجعة الاتفاقية التي تربط وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ببنك البركة فيما يخص قروض الزكاة (القرض الحسن) حتى يتسنى لهذا البنك إحداث ديناميكية في استرجاع القروض الممنوحة مابين سنوات 2004 إلى 2014). وأضاف الوزير في نفس السياق أنه سيكلف (مكتب خبرة لمتابعة ومعرفة وضعية القروض الحسنة) الممنوحة خلال نفس الفترة مشيرا إلى أن (بنك البركة مُطالب بإحداث هذه الديناميكية وإلا ستلجأ الوزارة إلى إعادة هذه الأموال إلى حساب الخزينة العمومية). وشدد السيد عيسى على ضرورة قيام هذه المؤسسة المالية (بدور الناصح والشريك) للوزارة في طبيعة المشاريع الاقتصادية والتجارية التي تقترحها اللجان الولائية لصندوق الزكاة كما يجب أن يكون البنك --كما قال-- (مساعدا في استرجاع هذه الأموال من قبل المستفيدين).