أكد وزير الشؤون الدينية والاوقاف، محمد عيسى، مساء اليوم الأربعاء بالجزائر على ضرورة "مراجعة" الاتفاقية المبرمة بين دائرته الوزارية وبنك البركة فيما يخص تسيير قروض الزكاة بهدف احداث ديناميكية في استرجاع القروض وجعل هذا البنك "ناصحا وشريكا" للوزارة. وقال الوزير محمد عيسى في ختام الندوة الوطنية لمديري قطاعه "ينبغي اليوم مراجعة الاتفاقية التي تربط وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ببنك البركة فيما يخص قروض الزكاة (القرض الحسن) حتى يتسنى لهذا لبنك احداث ديناميكة في استرجاع القروض الممنوحة مابين سنوات 2004 الى 2014". وأضاف الوزير في نفس السياق أنه سيكلف "مكتب خبرة لمتابعة ومعرفة وضعية القروض الحسنة" الممنوحة خلال نفس الفترة مشيرا الى ان "بنك البركة مطالب باحداث هذه الديناميكة والا ستلجا الوزارة الى اعادة هذه الأموال الى حساب الخزينة العمومية". وشدد السيد عيسى على ضرورة قيام هذه المؤسسة المالية "بدور الناصح والشريك" للوزارة في طبيعة المشاريع الاقتصادية والتجارية التي تقترحها اللجان الولائية لصندوق الزكاة كما يجب ان يكون البنك --كما قال-- "مساعدا في استرجاع هذه الاموال من قبل المستفديين". وبعد ان ذكر ان الوزارة منحت ما قيمته 172 مليار سنتيم من القروض الحسنة أكد ان هذه القروض تم "تجميدها لمدة 3 سنوات ثم الى 5 سنوات باقترح من اطارات ورشة الزكاة" و خلال هذه الفترة "لن يتم اصدار القروض الحسنة الا من المرتجعات سواء المودعة لدى حساب بنك البركة أو الموجودة لدى المستفديين". وخلص الوزير حديثه في هذا الملف بالقول الى ان "الوزارة سمنح مستقبلا الأموال للصارمين وقد يكون قيمة القرض أكبر لضمان تحقيق أهداف التنمية". ولدى رده على التوصيات الصادرة عن الورشات الستة المنبقة عن أشغال هذه الندوة التي انطلقت امس الثلاثاء دعا الى ضرورة تكثيف الجهود لتفعيل العمل الخيري خاصة على مستوى الأحياء كما اقترح اسثتمار مداخيل الأوقاف في مشاريع النقل المدرسي بالمدن الداخلية وبناء فنادق أمام مراكز مكافحة داء السرطان حتى يتسنى "إيواء عائلات المرضى" القادمين من ولايات بعيدة. وفيما يخص المساجد اقترح الوزير "الاسراع في تصنيف المساجد وتامينها القانوني حتى يتسنى لها الاستفادة من اموال الدولة" واقترح في هذا السياق تسمية أيضا المساجد التي هي في طور الانجاز بأسماء أعلام الجزائر من فقهاء وعلماء وشهداء الثورة التحريرية وأبطال المقاومات الشعبية.