أعادت تصريحات وزير المالية ، محمد جلاب الجدل حول حجاب الجمركيات بعدما أعلن مساندته لمدير الجمارك الجزائرية ، الذي الذي أصدر قرار المنع في نوفمبر الماضي. و في رده على سؤال نائب حول تعارض قرار مدير الجمارك منع الجمركيات من ارتداء الحجاب مع الدستور الذي ينص على أن "الإسلام هو دين الدولة".ذكر جلاب أن البدلة النظامية لسلك الجمارك، سواء تعلق الأمر ببدلات الميدان أو ببدلات العمل، مؤطرة بدقة وبنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة. وكانت إدارة الجمارك ذكرت أعوانها من النساء في نوفمبر العام الماضي بهذا الإجراء.وأثار القرار ضجة إعلامية، وقام العديد من النواب بتوجيه أسئلة كتابية إلى رئيس الوزراء ووزير المالية.وحتى اتحاد النساء الجزائريات الذي ليس له توجه إسلامي، ورئيسته نوارة حفصي لا ترتدي الحجاب، طالب مدير الجمارك بالسماح "بخمار خفيف" للجمركيات المحجبات، لأن ذلك "يدخل ضمن الحريات الشخصية للموظفات".وانتقد وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، قرار إدارة الجمارك، وعدّه "لاغيا".وقال إن "من حق الجمركية أن تلبس خمارها قانونا وأخلاقا في جزائر الحرية"، كما نقلت عنه وسائل الإعلام.