اتفقت شركة تمثل زبائن من القطاع الخاص المصري على شراء ما قيمته 1.2 مليار دولار على الأقل من الغاز الطبيعي من حقل تمار البحري لدولة الاحتلال عبر خط أنابيب قديم شيد لنقل الغاز. وقال شركاء في حقل تمار إنهم وقعوا صفقة مدتها سبع سنوات مع شركة دولفينوس القابضة المصرية وهي شركة تمثل عملاء تجاريين وصناعيين غير حكوميين، وأضافوا أن الاتفاقية تنص على بيع خمسة مليارات متر مكعب من الغاز على الأقل في أول ثلاث سنوات. ومع ذلك ذكر مصدر في قطاع الطاقة في دولة الاحتلال إن اجمالي الكمية المصدرة قد يزيد عن ثلاثة أضعاف هذا الرقم وفقا لحجم الطلب من مصر التي تعاني أزمة في الطاقة. وسيتم تصدير الغاز عبر خط أنابيب بحري تم تشييده قبل نحو عشر سنوات تديره شركة غاز شرق المتوسط . وكانت مصر تبيع الغاز للاحتلال ضمن اتفاق مدته 20 عاما لكن الصفقة انهارت عام 2012 بعد شهور من هجمات المتشددين على خط الأنابيب في سيناء المضطربة. والاتفاقية معطلة منذ ذلك الحين وتقاضي شركة شرق المتوسط الحكومة المصرية للحصول على تعويضات. وحولت الاكتشافات البحرية الأخيرة مثل تمار التي يبلغ حجم احتياطياته 280 مليار متر مكعب من الغاز ولوثيان -الذي تزيد احتياطياته أكثر من الضعفين- الاحتلال المستورد السابق الى مصدر محتمل للطاقة.