تمكّن مؤخرا عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمدية من فك خيوط لغز شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات بإقليم بلدية قصر البخاري، 64 كلم جنوب ولاية المدية، تتكون من عشرة أشخاص تم توقيف ستة منهم مع وجود شخصين رهن الحبس الاحتياطي في قضايا منفصلة، فيما لا يزال شخصان في حالة فرار. حسب عجرود رضوان، المكلف بخلية الإعلام بذات المجموعة، فإن عمليات التحقيق مكنت عناصر الفصيلة من حجز كمية من الكيف المعالج يقدر وزنها ب 794 غرام ومبالغ مالية من عائدات المتاجرة بالمخدرات قاربت ال 40 مليون سنتيم، بالإضافة إلى حجز أربع سيّارات نفعية. التحقيق المعمق في هذه القضية جاء على إثر معلومات تفيد بقيام شخص يدعى (م.ب - 45 سنة) بترويج هذه السموم على مستوى بلدية قصر البخاري، وبعد تكثيف التحريات تم ترصده وتوقيفه، أين تم العثور بحوزته على كمية من المخدرات (كيف معالج) على شكل صفائح يقدر زونها الإجمالي ب 790 غرام، وبعد التحقيق معه اعترف بأنه يتاجر في المخدرات تحت لواء بارون يدعى (ب.ر - 39 سنة) وشريكه المدعو (ب.ع) البالغ من العمر 29 سنة. على إثر ذلك تم وضع خطة محكمة مكنت المحققين من توقيف بارون المخدرات المدعو (ب.ر)، وبعد تفتيش منزله عثر المحققون على كمية من المخدرات يقدر وزنها ب 4 غرامات، كما تم حجز سيف تقليدي طوله 70 سم ومبلغ مالي قدره 23 مليون سنتيم من عائدات بيع المخدرات. التحريات المكثفة والتحقيق المعمق -أضاف محدثنا- مع بارون المخدرات المذكور أعلاه أفضى إلى توقيف ثلاثة أشخاص آخرين اعترفوا بأنهم كان يتموّنون بالمخدرات من أجل إعادة بيعها من البارون المدعو (ب.ر) وشريكه المدعو(ب.ع) وبتاريخ 08/04/2015 تم تقديم الأشخاص الستة الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري فأحال ملف القضية على قاضي التحقيق بذات المحكمة، والذي أودعهم الحبس الاحتياطي بمؤسسة الوقاية بقصر البخارين من أجل حيازة بيع وشراء قصد بيع وتوزيع وتسليم المخدرات (كيف معالج) بطريقة غير مشروعة وحيازة سلاح أبيض (سيف) دون سبب شرعي. وحسب ذات المصدر فإن التحريات ما تزال متواصلة من أجل توقيف باقي عناصر الشبكة.