عمد الاحتلال الصهيوني منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار إلى تحويل الضفة الغربية إلى سجن مفتوح على الهواء بتكثيف عدد الحواجز العسكرية و البوابات الحديدية و التي يصل عددها إلى قرابة الألف, حيث تفصل مدينة عن أخرى و تعرقل حياة المواطنين و تمنعهم من التنقل و السير بحرية. و تزايد عدد هذه الحواجز منذ بداية الحرب الصهيونية الشرسة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023, غير أنه عرف أكبر مستوياته بالضفة الغربية منذ انطلاق سريان وقف إطلاق النار في 19 من يناير الجاري. و كشف منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان, جمال جمعة, في حديث لوأج, أن عدد الحواجز العسكرية بالضفة الغربية يقدر اليوم ب 898 حاجز, بين حاجز عسكري يحرصه جنود وحواجز مغلقة, وكذا أكثر من 150 بوابة حديدية من بينها 146 نصبت بعد السابع من أكتوبر وكذا 18 بوابة منذ بداية العام الجاري, هذا بالإضافة إلى شوارع مغلقة بأتربة و صخور, مشيرا إلى أنها "تقام على مداخل القرى والمدن, حيث يتم الدخول إلى كل مدينة فلسطينية بالمرور عبر حاجز عسكري". و أوضح جمعة أن عناصر جيش الاحتلال يقومون عبر معظم هذه الحواجز بتفتيش الفلسطينيين ومراقبة هوياتهم وتوقيفهم لساعات طويلة أمام البوابات الحديدية, مضيفا أن "هذه الأخيرة تغلق عادة عندما يريد المحتل الصهيوني معاقبة قرية معينة أو فصل القرى عن 70بالمئة من الأراضي الزراعية التابعة لها وعن الشوارع الرئيسية التي يستخدمها المستوطنون الصهاينة بكثافة". و أبرز أن "أكثر من 90 بالمئة من هذه الحواجز وضعت بعد 7 من أكتوبر, حيث تم تكثيف وتسريع عملية التهجير للتجمعات الفلسطينية", و هجروا أكثر من 30 تجمعا فلسطينيا حتى الآن, مؤكدا أن "هناك العديد من التجمعات التي لا تزال محاصرة جزئيا و لم يبق فيها إلا عائلة أو عائلتان". وعقب عمليات التهجير هذه -يضيف ذات المتحدث- تمت السيطرة على أكثر من 240 كم2 من الأراضي في الضفة الغربية أي ما يعادل تقريبا مساحة قطاع غزة خلال هذه الفترة. و أكد مسؤول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الهدف من إقامة هذه الحواجز من طرف الكيان الصهيوني هو "نابع أساسا من خطة الاحتلال لضم الضفة الغربية وحصر الفلسطينيين في هذه المنظومة التي تسمى منظومة الفصل العنصري الاستعماري, والسيطرة عليهم بشكل كامل وعزلهم عن أراضيهم الزراعية". وأردف أن وضع الحواجز في المناطق المأهولة بالسكان سواء داخل المدن أو بمحيطها, أو عند مداخل القرى له أهداف عديدة أخرى وهي "زيادة تفتيت الشعب الفلسطيني و تشتيته و فرض نوع من السيطرة الأمنية على الفلسطينيين". كما يؤدي إلى "ضرب الاقتصاد الفلسطيني و نمط الحياة الفلسطينية" لأن مجرد التنقل من مدينة إلى أخرى يستغرق ساعات مع أنها في الوضع الطبيعي تستغرق أقل من ساعة, أيضا المكوث على الحواجز لساعات طويلة يخلق حالة من الغضب الشديد جدا والاحتقان لدى الفلسطينيين ضد الاحتلال. و قال جمعة أن "هذه الحواجز هي أكثر من عقاب جماعي, بل هي مأسسة السيطرة الصهيونية على الفلسطينيين وتفكيك تواصلهم مع بعضهم البعض خدمة للمشروع السياسي الصهيوني الذي يسعى إلى ضم الضفة الغربية", لافتا إلى أن كل ذلك "يخدم الأهداف الصهيونية العسكرية والسياسية في الضفة الغربية والتي تنص على منع إقامة دولة فلسطينية بالكامل بتكثيف الاستيطان وتدمير البنى التحتية والتهجير الذي يتم حاليا في المنطقة".