بقلم: محمد قروش الذين يُريدون عودة القروض الاستهلاكية بصيغتها الربوية لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المس، فهم يتخبطون في الأرض كما يتخبّط المصروع والممسوس من الجن، وبذلك فلن تقوم لهم قائمة من تنمية أو تجارة أو اقتصاد أو نفع للناس، ذلك بأنهم يعتدون على حدود الله وحرماته ويحاربون الله ورسوله من خلال تشريعهم للتعامل بالربا وأكل السحت. والحقيقة إننا لن نناقش هذا الموضوع من الزاوية الشرعية، ذلك أن هناك أكثر من ست آيات قرآنية صريحة تحرّم الربا وتجعله من أنكر الكبائر وأعظمها عند الله، دون ذكر الأحاديث النبوية الكثيرة التي تجعله من الموبقات والمهلكات في نار جهنم، ولكن للموضوع زاوية أخرى قد يغفل عنها الكثيرون وهي زاوية البدائل التجارية الشرعية التي يمكن أن تتبناها الجزائر من أجل الابتعاد عن التعاملات الربوية ودفع الناس إلى أكل السحت أضعافا مضاعفة، ومن بين هذه البدائل الشرعية التي أقرها الفقهاء نجد عدة صيّغ مثل صيغة المرابحة والمضاربة والمشاركة والبيع لأجلٍ وغيرها من الصيّغ المتفق عليها، والتي تم يبنيها من قبل البنوك الإسلامية في كثير من الدول العربية والإسلامية وحققت نموا اقتصاديا كبيرا، بعد أن نجحت نجاحا باهرا في الاستغناء عن القروض الربوية التي تجعل صاحبها يتخبط في متاهات الديون اللامحدودة مثلما يحدث في الدول الغربية حيث تعاني شعوبها من الاستدانة المتصاعدة وهو ما كان سببا واضحا في الأزمة الاقتصادية التي تضرب الاقتصاد الغربي خلال السنوات الأخيرة. إن حاجة الجزائر إلى وسائل التمويل القائمة على المبادئ الإسلامية من مؤسسات ومصارف وبنوك أصبحت اليوم أكثر من ضرورة، من أجل تجنيب المواطن أكل الربا وإرهاقه بالديون الكثيرة، وتجنيب البلاد مزيدا من الهزات الاقتصادية التي تنتج عن ارتفاع مديونية المواطن، فضلا عن تجنيبها الدخول في مخالفات شرعية قد تكون نتائجها كارثية على البلاد والعباد {فإن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ}