من حقّ لجنة التحكيم التابعة لهيئة (الفاف) الاعتراف بصعوبة تنقية مجال التحكيم من الأسماء التي تساهم بطريقتها الخاصّة في تلويث محيط الكرة المستديرة، لكن بالمقابل لا من تشكيل لجنة مكوّنة من النزهاء لمراقبة الحكّام المشكوك فيهم، في صورة الحكَم المساعد شكري بشيران الذي وبالرغم من أنه يمتلك الخبرة الكافية لتفادي ما حدث له في فضيحة المباراة التي كان من المفترض أن يديرها، والتي جمعت بين شباب قسنطينة ونصر حسين داي، إلاّ أن ذلك لم يتجسّد على أرض الواقع بفضل سعي الأطراف التي تأمل في المساهمة في التقليل من حدّة مهازل الكرة الجزائرية التي أصبحت بأمسّ الحاجة إلى عملية جراحية مستعجلة لبلوغ الاحترافية وليس الانحرافية وتبذير الأموال من أجل شراء ذمّة الحكّام المعروفين لدى الوسط الرياضي بأنهم يستثمرون في كثرة رؤساء الفِرق الذين يستعملون الأموال من أجل إرضاء أنصار فِرقهم والبقاء في مهمّة إدارة الفريق لأطول فترة ممكنة. عدم امتلاك الأدلّة التي تثبت مطالبة الحكّام المشكوك فيهم بمبالغ مالية من أجل تسهيل مهمّة فِرق معيّنة على فِرق أخرى يصعّب لا محالة من مأمورية النزهاء للمساهمة في تنقية المحيط الكروي من (الجراثيم الملوّثة)، لكن هذا لا يعني أن اللّجنة المعنية غير قادرة على ضبط أسماء الحكّام المشكوك فيهم وإنما بالعكس، من الضروري توظيف كافّة الأوراق بطريقة مدروسة لشطب الحكّام من طينة بشيران وزرفان والبقية من مجال التحكيم مدى الحياة.