قال الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني السيّد جمال بن عبد السلام أمس السبت بالجزائر العاصمة إن مشروع قانون البلدية والولاية غلب الجهاز الإداري على الجهاز المنتخب، مضيفا أن مشروع قانون البلدية والولاية قلّص من مهام المنتخبين وتضمّنت التعديلات التي أدخلت على مواده تغليب الجهاز الإداري على الجهاز المنتخب· وقال السيّد بن عبد السلام في ندوة صحفية عقدها بمقرّ الحزب إنه لابد أن تعطى لممثّلي الشعب كامل الصلاحيات على أقاليم البلديات والولايات حتى يتمكّنوا من تحمّل مسؤولياتهم في التنمية المحلّية، مضيفا أن حركة الإصلاح الوطني ثمّنت في مشروع قانون البلدية والولاية السعي للحفاظ على استقرار البلديات بعد انتخاب المنتخبين· وكشف بن عبد السلام أن الحركة شرعت في الاتّصال مع باقي الأحزاب السياسية المتضرّرة من عملية الغلق الإعلامي لاتّخاذ موقف موحّد والمطالبة بشكل رسمي بحقّها في التغطية الإعلامية· وفي ردّه عن سؤال حول إمكانية عودة الأمين العام الأسبق للحركة السيّد عبد اللّه جاب اللّه إلى صفوفها، أكّد السيّد بن عبد السلام أن جاب اللّه مفصول من الحركة منذ سنة 2007 بقرار من مؤتمرها المنعقد في مارس من نفس السنة وأمر انضمامه غير وارد، مشيرا إلى أن حركة الإصلاح الوطني مفتوحة لكلّ الشباب الجزائري·