" الإصلاح" تندد بتغييب التلفزيون لأحزاب المعارضة ندد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام أمس بالعاصمة بما عبر عنه " بالإقصاء الممارس على أحزاب المعارضة" بما فيها حركته من طرف وسائل الإعلام الثقيلة خاصة التلفزيون، مشيرا إلى أن " سياسة الغلق الإعلامي والحجر على المعارضة هي ضرب لكل المكتسبات الديمقراطية التي تحققت في الجزائر منذ تعديل دستور فيفري 1989". وقال بن عبد السلام في معرض ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب، أنه منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في 2009، تم تغييب كل الأحزاب السياسية الموجودة في الساحة والإحتفاظ بأربعة أحزاب فقط" مبرزا أن حركة الإصلاح تقوم بمعدل 26 نشاط في الشهر عبر كامل ولايات الوطن، واعتبر أن عملية " الغلق الإعلامي" الممارسة على أحزاب المعارضة" لا تخدم العمل السياسي ولا الشعب الجزائري ولا السلطة، مضيفا بأن خلق قنوات التواصل أدى الى تنامي حركة الاحتجاج عبر العنف في العديد من بلديات الوطن. كما ندد الأمين العام لحركة الإصلاح بالمعايير التي تعتمدها وسائل الإعلام بما فيها التلفزيون في تمرير خطابات رؤساء الأحزاب والتي تتلخص- حسبه- في عدد المقاعد التي تمثل الحزب على مستوى البرلمان.وأوضح في ذات السياق، أنه رغم " الإقصاء الإعلامي" الممارس على حركته إلا أنها مازالت تستقطب - بحسب تعبيره - عددا كبيرا من المناضلين عبر كامل ولايات الوطن بالإضافة إلى المناضلين الذين التحقوا بها من أحزاب أخرى، مشيرا إلى أن الحركة شرعت في الإتصال مع باقي الأحزاب السياسية المتضررة من عملية " الغلق الإعلامي" لاتخاذ موقف موحد والمطالبة بشكل رسمي بحقها في التغطية الإعلامية، وبشأن إمكانية عودة الأمين العام الأسبق للحركة عبد الله جاب الله إلى صفوفها، أكد بن عبد السلام أن جاب الله مفصول من الحركة منذ سنة 2007 بقرار من مؤتمرها المنعقد في مارس من نفس السنة.من جهة أخرى انتقد بن عبد السلام مشروع قانون البلدية والولاية الذي قال أنه " قلص من مهام المنتخبين حيث تضمنت التعديلات التي أدخلت عليه تغليب الجهاز الإداري على الجهاز المنتخب. وأكد على ضرورة " أن تعطى لممثلى الشعب كامل الصلاحيات على أقاليم البلديات والولايات حتى يتمكنوا من تحمل مسؤولياتهم في التنمية المحلية، مشيرا إلى أن حركة الإصلاح الوطني ثمنت في مشروع قانون البلدية والولاية " السعي للحفاظ على استقرار البلديات بعد انتخاب المنتخبين".