كشفت صحيفة لبنانية أمس الاثنين عن إتمام صفقة بين عدد من قوى المعارضة وأحد المسؤولين في لجنة التحقيق الدولية لبيع المستندات الخاصة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري مقابل مبلغ من المال قدرت بنحو 50 ألف دولار أو أكثر. وذكرت صحيفة "الاخبار" اللبنانية في عددها الصادر امس الاثنين ان تلك الحادثة تعود الى ما قبل انتهاء عمل القاضي الالماني ديتليف ميليس، مشيرة الى ان نائب الرئيس الاول للجنة التحقيق الدولية، الالماني غيرهارد ليمان هو المتورط بعملية تسريب اوراق التحقيق مقابل مبلغ من المال". وتابعت الصحيفة بالقول: "ان ليمان كان يتردد إلى منتجع بحري بالقرب من جونية، حيث كان يمضي اوقات طويلة مع بنات الهوى"، إضافة الى اصدقاء لبنانيين، وانه حصل تواصل بينه وبين اشخاص لبنانيين ينتمون الى احدى قوى المعارضة، وهم الذين عرضوا عليه الصفقة. وبحسب الصحيفة فان ليمان وافق على إتمام صفقة بأن يحضر معه في جلسة ثانية مستندات تتعلق بالتحقيقات الجارية، وضمنها شهادات لمعظم قادة 14 آذار وغيرهم، تتناول اتهام سوريا وحزب الله بالوقوف خلف الجريمة. واوضحت الصحيفة "انه عندما تحدد الموعد، حضر ليمان الى احد الشاليهات في المنتجع المذكور، حيث كان في انتظاره الاصدقاء اللبنانيون الذين كانوا قد ثبتوا كاميرا فيديو سجلت خلال دقائق كل ما حصل، الذي يشمل عملية تسليم المستندات وتسلم ليمان كمية من الدولارات قدرت بنحو خمسين الفا او اكثر، ويتضمن الشريط حوارا بين ليمان والاشخاص اللبنانيين". ويشهد لبنان تصعيدا سياسيا بين فريق رئيس الحكومة سعد الحريري وبين حزب الله حول المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشأتها الأممالمتحدة في عام 2007 وبدأت عملها في مارس 2009 في لاهاي، لمحاكمة قتلة الحريري الذي اغتيل مع 22 شخصا آخرين في بيروت في 14 فبراير 2005. وفي جويلية 2010، توقع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان يتضمن القرار الظني المنتظر صدوره عن المدعي العام اتهاما إلى عناصر من حزب الله. ويقول الحزب إن شهود زور أدلوا بافادات كاذبة أمام لجنة التحقيق الدولية وساهموا في توجيه اصابع الاتهام الى سوريا وحزب الله ويطالب القضاء اللبناني بمقاضاتهم.