فيما أعلن لوح عن مراجعة الأحكام التشريعية المتعلقة بالأخطاء الإدارية - أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة أمس الأحد بالجزائر العاصمة، أن الحكومة عازمة على تحقيق التزاماتها الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطن. وصرح الوزير (نحن عازمون كل العزم كحكومة على تحقيق الالتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية والرامية إلى تقريب الإدارة الجزائرية من المواطنين سواء فيما يخص المواطنين القاطنين بالجزائر أو أفراد الجالية المقيمة بالخارج). وجاء تصريح السيد لعمامرة خلال لقاء صحفي مشترك جمعه بوزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بمقر وزارة الشؤون الخارجية على هامش مراسم الإطلاق الرسمي لعملية سحب صحيفة السوابق العدلية (القسيمة 3) وشهادة الجنسية الجزائرية من الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج. وأضاف أن تقريب الإدارة من المواطن يتم (عن طريق الشبكة الدبلوماسية والقنصلية والتقسيم الإداري على المستوى الوطني وكذا من خلال استغلال الفرص المتاحة في إطار التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال). واسترسل الوزير قائلا أن (تجربة اليوم التي تخص شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية القسيمة 3 ستعود دون شك بفائدة كبيرة فور تعميمها لأن الأمر يتعلق بقنصليات نموذجية). وحسب السيد لعمامرة فإن العملية ستعمم (قبل نهاية السنة) متوقعا أن (يكون لها تأثير إيجابي على حياة مواطنينا بالخارج). وأكد الوزير أن الوزارات الثلاثة (الشؤون الخارجية والعدالة والداخلية) (ستستمر في العمل سوية من أجل تسوية مشاكل أخرى يعاني منها مواطنونا بالجزائر والخارج على حد سواء). في هذا الصدد، استشهد ب(الأخطاء الإدارية التي تمس بعض الوثائق الهامة على غرار شهادات الميلاد وغيرها من شهادات الحالة المدنية)، مؤكدا أن الدوائر الوزارية الثلاثة (تعمل على قدم وساق من أجل إيجاد حلول مرضية لمواطنينا). في نفس السياق كشف السيد لوح على المراجعة المقبلة للأحكام التشريعية المتعلقة بالأخطاء الإدارية في عقود الحالة المدنية التي من شأنها أن تخفف من العراقيل المترتبة عنها. وأشار إلى أن التشريع الساري المفعول يقضي بأن تصحيح الأخطاء التي ترتكبها الإدارة في عقود الحالة المدنية من اختصاص مجلس قضاء الجزائر العاصمة فقط. وحسب السيد لوح فإن الأمر يتعلق بتوسيع هذا الاختصاص ليشمل باقي المجالس القضائية عبر جميع أنحاء الوطن وتمكين الممثليات الدبلوماسية والقنصلية من التكفل بشكاوى الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بعين المكان مع تجنب بذلك عناء التنقل إلى العاصمة.