أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أن الحكومة عازمة على تحقيق التزاماتها الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطن. وصرح الوزير، امس خلال لقاء صحفي مشترك جمعه بوزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بمقر وزارة الشؤون الخارجية على هامش مراسم الإطلاق الرسمي لعملية سحب صحيفة السوابق العدلية (القسيمة 3) وشهادة الجنسية الجزائرية من الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج،"نحن عازمون كل العزم كحكومة على تحقيق الالتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية والرامية إلى تقريب الإدارة الجزائرية من المواطنين سواء فيما يخص المواطنين القاطنين بالجزائر أو أفراد الجالية المقيمة بالخارج". وأضاف الوزير أن تقريب الادارة من المواطن يتم "عن طريق الشبكة الدبلوماسية والقنصلية والتقسيم الاداري على المستوى الوطني وكذا من خلال استغلال الفرص المتاحة في إطار التكنولوجيات الجديدة للاعلام والاتصال"، واسترسل قائلا أن "تجربة اليوم التي تخص شهادة الجنسية و صحيفة السوابق العدلية القسيمة 3 ستعود دون شك بفائدة كبيرة فور تعميمها لأن الأمر يتعلق بقنصليات نموذجية"، وحسب لعمامرة فان العملية ستعمم "قبل نهاية السنة" متوقعا أن"يكون لها تأثير ايجابي على حياة مواطنينا بالخارج". وأكد الوزير أن الوزارات الثلاثة (الشؤون الخارجية والعدالة والداخلية) "ستستمر في العمل سوية من أجل تسوية مشاكل أخرى يعاني منها مواطنونا بالجزائر والخارج على حد سواء"، وفي هذا الصدد استشهد ب "الأخطاء الإدارية التي تمس بعض الوثائق الهامة على غرار شهادات الميلاد وغيرها من شهادات الحالة المدنية"، مؤكدا أن الدوائر الوزارية الثلاثة "تعمل على قدم و ساق من أجل إيجاد حلول مرضية لمواطنينا".