أثار قرار وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى منع عشرات الأئمة المنتمين للتيار السلفي من مواصلة عملهم بالمساجد جدلا كبيرا، وصنع ما يمكن اعتباره حالة من الخوف والقلق بين الأئمة الذين كان بعضهم يعتبر الانتماء إلى التيار السلفي تأسيا بالسلف الصالح مفخرة، قبل أن يصبح الأمر تهمة في عهد الوزير عيسى الذي أعلن الحرب، بشكل أو آخر، على التيار السلفي بدعوى محاربة التشدد، وهو ما يجعل عددا غير قليل من الأئمة يواجهون خطر العزل من مناصبهم. ويبدو أن على الأئمة أن يكونوا أكثر حذرا، حيث تكفي (شبهة) الانتماء إلى التيار السلفي لقطع أرزاقهم، وهو أمر قد يكون مبررا لو أثبتت الوزارة قيام هؤلاء بنشر خطاب متطرف، لكن أن تقوم بالتضييق عليهم لمجرد ولائهم لتيار معين بدعوى (عدم اِتّباعهم مرجعيتنا الدينية)، فهو أمر لا تبرير له، وإلا فإنه يشكل تمييزا مذهبيا خطيرا، في الوقت الذي ظل الوزير محمد عيسى يرافع لما يسميه (إسلام قرطبة الوسطي المتسامح)، فهل من التسامح والاعتدال منع عشرات الأئمة من مواصلة العمل، اللهم إلا إذا كان هؤلاء يشكلون خطرا على أمن الجزائر ومرجعيتها.. علما أن الوزير نفسه قال أن الأئمة المعزولين أو المهددين بالعزل ليسوا بمتطرّفين لكنهم بعيدون كلّ البعد عن المرجعية الدينية التي تتّبعها الجزائر.