فشلت حكومة الاحتلال في مساعيها الدبلوماسية لمنع إبحار أسطول الحرّية الثالث، ما دفعها إلى وضع خطّة لاعتراض الأسطول وترحيل الناشطين الأجانب المشاركين فيه. قالت مصادر، لم تكشف هويتها، لصحيفة (يديعوت أحرونوت): (لقد استنفدت الحكومة كلّ المساعي الدبلوماسية لمنع انطلاق الأسطول، وعليه لا يوجد أدنى أمل في أن يسمح الجيش لقوارب أسطول الحرّية بالوصول إلى غزّة). ووفقا للصحيفة، فإن (التقديرات تشير إلى أن الجيش لن يواجه مقاومة عنيفة نظرا لتصريحات المشاركين في الأسطول وهويتهم النّوعية)، ولفتت إلى أن السفينة (مريان) تحمل على متنها عشرات الناشطين المعروفين بمناصرتهم للشعب الفلسطيني والمعروفين عالميا، وفي مقدّمتهم الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي والنائب الفلسطيني عن التجمّع الوطني باسل غطاس وناشطون في مجال حقوق الإنسان وأعضاء برلمان أوروبيون). وكشفت الصحيفة أن (الحكومة وبالتنسيق بين قوّات الجيش ووزارة الخارجية الإسرائيلية وضعت خطّة للتعامل مع الناشطين على متن السفينة، إذ سيتمّ قَطْر السفن المشاركة في الأسطول إلى الموانئ الإسرائيلية، ومن هناك سيتمّ نقل الناشطين الأجانب مباشرة إلى مطار اللد وترحيلهم). تزامنا مع هذه الإجراءات تستعدّ دولة الاحتلال لإطلاق حملة دعائية عبر تجهيز ملفات ومعلومات عن المشاركين في الأسطول ونشرها في وسائل الإعلام وعبر سفاراتها في مختلف أنحاء العالم، كما تستعدّ لتعميم (مذكّرات قانونية) تبرّر الحصار المفروض على قطاع غزّة وحقّها في اعتراض الأسطول ووقفه. وكانت سلطات الاحتلال قد أبعدت يوم الخميس الماضي سبعة مواطنين أتراك، غالبيتهم من الصحفيين المتطوّعين في جمعيات إغاثية، بعد شكوك حول انتمائهم إلى منظمة (إي. إتش. إتش) التركية. وهذه الأخيرة كانت مسؤولة عن أسطول الحرّية عام 2010 وعن سفينة (مافا مرمرة) التي كان الكوماندوز الصهيوني اعترضها في عرض البحر عام 2010، في عملية إنزال أسفرت عن استشهاد 10 من الناشطين الذين كانوا على متنها في طريقهم إلى غزّة.