أوردت مصادر إعلامية أنه يُنتظر أن يُشرع بدءا من العام القادم في العمل ببطاقة التعريف الوطنية البيومتيرية المزوّدة بشريحة إلكترونية ثانية قابلة لتحميل كلّ الوثائق الإدارية والطبّية التي يحتاجها المواطنون. ونقلت المصادر ذاتها عن وزير الداخلية والجماعات المحلّية نور الدين بدوي قوله إن دوائره الوزارية انتهت من إعداد التصميم الجديد لبطاقة التعريف البيومترية مضيفا أن الشيء المميّز في هذه البطاقة هو احتواءها على شريحة ثانية تحتوي على سعة تخزين لتحميل كلّ الوثائق بصيغة إلكترونية سواء كانت إدارية أو طبّية أو تجارية دون الحاجة إلى إحضار النسخة الورقية من هذه الوثائق وذلك كإجراء جديد تسعى إلى تجسيده الحكومة بدءا من جانفي 2016.