في إطار تحديث وعصرنة وثائق الهوية، شرعت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الإعلان عن مناقصة وطنية ودولية لغرض اقتناء أجسام بطاقات التعريف البيوميترية الإلكترونية، وهذا من أجل وضع حيّز الخدمة لهذه الوثيقة البيومترية. هذه البطاقة التي ستحل محلّ بطاقة التعريف الوطنية في صيغتها الحالية ذات الصيغة الورقية، من شأنها أن تسهل التواصل مع المرافق العمومية والإدارة الرقمية، بما ستحتوي عليه من بيانات شخصية متعلقة بالهوية وكذلك وظائف خاصة قابلة للتوسعة، لتشمل مستقبلا بيانات أو تطبيقات يمكن أن تمسّ احتياجات قطاعات أخرى. بطاقات الهوية الوطنية البيومترية والإلكترونية الجديدة، سوف تتكون من شريحة إلكترونية مزودة بنظام معلوماتي مؤمّن وفعّال من خلال التقنيات البيومترية، كما تعتبر مفتاحا لبلوغ الإدارة الإلكترونية الحديثة وعصرنة الخدمة العمومية، مما يسمح للمواطنين بربح الوقت والحدّ من التنقلات بين مختلف المرافق العمومية. من جهة أخرى، فإن نظام المعلومات الذي ستحتويه هذه البطاقة، سيمكن مستخدمها من الإمضاء الإلكتروني على الوثائق بعد حصوله على شهادة التأهيل للإمضاء الإلكتروني. هذه البطاقة ستتضمن أيضا عديد التطبيقات التي تمكن التعامل مع مختلف المرافق العمومية وعدة خدمات في آنٍ واحد (بطاقة الضمان الاجتماعي، بطاقة المواصلات...). يأتي كل ذلك في ظل المجهودات الكبيرة التي تبذلها الوزارة، لاسيما استخراج جوازات السفر البيومترية الدولية بمدة صلاحية تصل إلى عشر (10) سنوات، إضافة إلى عديد التدابير التي من شأنها القضاء على البيروقراطية والتخفيف من الضغط على المواطنين في استصدار هذه الوثائق، وكذا رفع العبء على الإدارة.