مشروع قانون الحقوق السياسية للمرأة جاهز

أكّدت الوزيرة المنتدبة المكلّفة بالاسرة وقضايا المرأة السيّدة نوّارة سعدية جعفر يوم الخميس أن مشروع القانون العضوي المتعلّق بترقية الحقوق السياسية للمرأة جاهز·
وأوضحت الوزيرة خلال أشغال يوم إعلامي حول قضايا المرأة أن مشروع القانون العضوي جاهز ويتواجد حاليا على مستوى وزارة العدل، ودعت البرلمانيات وممثّلات المجتمع المدني إلى العمل لتعزيز الحقوق السياسية للمرأة في انتظار إصدار القانون العضوي الذي سيساهم في تجسيد المادة 31 مكرّر من الدستور. ومن هذا المنظور، ذكرت السيّدة جعفر أن المادة 31 مكرّر من الدستور تنصّ على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة، وألحّت في هذا الشأن على أهمّية القيام بحملات توعوية وتحسيسية حول ترقية المرأة في المجال السياسي، مذكّرة باقتراب الموعد الانتخابي لسنة 2012· وأشارت السيّدة جعفر إلى أنه خلال السنتين الأخيرتين بدأت تبرز في البرلمان كتلة تطالب بضرورة أعطاء الأهمّية لمكانة المرأة في المجال السياسي، سواء أثناء الجلسات المخصّصة لمناقشة بيان السياسة العامّة للحكومة أو قانون المالية·