أعلنت الحكومة عدم قانونية حجب المواقع الإباحية وتلك التي تشيد بالإرهاب، مؤكدة تراجعها عن مخطط تم الإعداد له في هذا السياق قبل شهور حين طالبت منظمات وأحزاب سياسية بغلق المواقع المشبوهة... وأفادت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال هدى إيمان فرعون، أن دائرتها الوزارة فاقدة لصلاحية حجب المواقع الإلكترونية، معترفة أن ذلك من شأنه أن يمس بحرية التعبير المكفولة قانونًا في البلاد. واعترفت الوزيرة في مؤتمر صحافي بالعاصمة، أن "مشروع أخلقة الإنترنت ضروري ولا يختلف حوله اثنان في الوقت الراهن، إلا أن ما يعيق العملية هو معارضة تلك الإجراءات الرقابية، لحرية التعبير في الجزائر". وتابعت الوزيرة هدى إيمان فرعون أن مصالحها "لا يمكنها القيام بعملية المراقبة لمحتوى الشبكة العنكبوتية لوحدها، بل يتطلب ذلك تضافر جميع جهود مصالح الحكومة من خلال التفكير الجدي والتشاور البناء لتكريس أرضية قانونية تسمح بمتابعة محتوى الإنترنت، وبذلك لا يتم تجاوز انتهاك حرية التعبير".