أثارت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون موجة من الجدل في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن اعترفت بعجزها عن حجب المواقع الإباحية لكونها لا تمتلك الآليات القانونية التي تتيح لها ذلك وهو ما يعني أن حجب مواقع الفاحشة بالجزائر.. ليس غدا!.. وبينما هاجم كثير من النشطاء خرجة الوزيرة ورأوا أن عليها أن تسعى لاستصدار هذه الآليات التي تسمح بحماية الجزائريين من سموم الشبكة العنكبوتية رأى البعض أن الوزيرة تحدثت بكلام واقعي بعيدا عن كل العواطف وأن الأمر يتجاوزها وأن على الحكومة أن تتحرك على أعلى المستويات التشريعية والتنفيذية لإيجاد صيغة قانونية تتيح حظر مواقع الفاحشة.. للإشارة فقد أعلنت الحكومة فرعون عدم قانونية حجب المواقع الإباحية مؤكدة تراجعها عن مخطط تم الإعداد له في هذا السياق قبل شهور حين طالبت منظمات وأحزاب سياسية بغلق المواقع المشبوهة. وأفادت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن دائرتها الوزارة فاقدة لصلاحية حجب المواقع الإلكترونية معترفة أن ذلك من شأنه أن يمس بحرية التعبير المكفولة قانونًا في البلاد. واعترفت الوزيرة أن (مشروع أخلقة الإنترنت ضروري ولا يختلف حوله اثنان في الوقت الراهن إلا أن ما يعيق العملية هو معارضة تلك الإجراءات الرقابية لحرية التعبير في الجزائر). وتابعت الوزيرة هدى إيمان فرعون أن مصالحها (لا يمكنها القيام بعملية المراقبة لمحتوى الشبكة العنكبوتية لوحدها بل يتطلب ذلك تضافر جميع جهود مصالح الحكومة من خلال التفكير الجدي والتشاور البناء لتكريس أرضية قانونية تسمح بمتابعة محتوى الإنترنت وبذلك لا يتم تجاوز انتهاك حرية التعبير).