العيادات الخاصة تتحوّل إلى مذابح

تزور بعضها وتكشف المستور:
العيادات الخاصة تتحوّل إلى مذابح
* تجاوزات قانونية... بزنسة في آلام المرضى والرقابة في خبر كان
سمعنا الكثير عن العشوائية والفوضى التي تميز بعض العيادات الخاصة لكن بعد أن اقتربنا من بعضها ورصدنا الواقع اكتشفنا أن ما يقال عنها هو بعيد عن ما رصدناه عن قرب من واقع أفظع إذ تحوّلت إلى فضاءات بعقد صفقات تجارية والبزنسة في آلام المرضى وفرض أسعار ملتهبة مقابل إجراء عمليات جراحية قد تكون نهايتها الفشل كما تقوم بعض العيادات الخاصة في الجزائر بتجاوزات قانونية في حق المواطنين الذين يقصدونها للعلاج وتقوم هذه الأخيرة بإلزام زبائنها المرضى بدفع رسم الكشف الطبي قبل تشخيص المرض من قبل الطبيب المعالج فالمهم هو الانقضاض على جيب المريض دون رحمة أو شفقة وكان العديد منها فضاء للأخطاء الطبية التي لا تغتفر والتي أدت إلى إعاقات وعاهات مستديمة ويصل الأمر إلى وفاة المرضى.
هاجر لخلف
يشتكي أغلب المرضى الذين دفعتهم بيروقراطية المستشفيات إلى العيادات الخاصة من غلاء الأسعار في تلك الأخيرة وقد انتشرت بشكل ملفت للانتباه إذ تحوّلت إلى صفقات تجارية لأجل الربح السهل والسريع وتحقيق أكبر المداخيل مقابل البزنسة في آلام المرضى.
عمليات تصل إلى 15 و20 مليون سنتيم
مارصدناه هو المعدل المرتفع للعمليات التي يتم إجراؤها على مستوى العيادات الخاصة مادام أن الأمر تحوّل في بعضها إلى بزنسة إذ تصل العمليات إلى 5 عمليات في اليوم الواحد و15 عملية في ظرف يومين أو ثلاثة حسب الظروف وعملية واحدة في ظرف 5 ساعات الأمر الذي حوّلها إلى مذابح والغريب في الأمر أن بعض العيادات لا تحسب حسابا لنجاح أو فشل العملية الجراحية بل همها الوحيد المقابل والثمن الذي يدفع قبل دخول المريض إلى قاعة العمليات الجراحية التي يتراوح سعر الواحدة منها ما بين 60 ألف دج إلى 150الف وقد يصل إلى 20 مليون سنتيم فاكثر حسب الحالة أما الكشف فيصل ما بين 2000 إلى 5000 دينار جزائري مما أجبر بعض المرضى على اللجوء للأدوية المسكنة والصراع مع آلامهم بعض أن صدتهم بعض المستشفيات العمومية في ظل هذا الغلاء الباهظ والمبالغ فيه.
غرف علاج وقاعات جراحة دون المقاييس
الواقع المر الذي تتخبط فيه بعض العيادات الخاصة أدى إلى كوارث وما وقفنا عليه أن بعض الجراحين لا يعرفون مرضاهم كما أن الغرفة الجراحية لبعض العيادات الخاصة لا تتوفر على مواصفات غرفة الجراحة المثالية المتطورة التي تفرض المقاييس إذ لا تقل مساحتها عن 16 و20 مترا مربعا وأن تكون مزودة بنظام تهوية وإضاءة جيدين وأسطوانات أكسجين وكمية مناسبة من التخدير وأن يكون لها بابان أحدهما للدخول والآخر للخروج لمنع التلوث وأن تكون هناك غرفتان مجاورتان لها إحداهما غرفة تعقيم وأخرى لتغيير الملابس هذا بخلاف الأجهزة والآلات الطبية ولابد أن يقوم بالجراحة داخل هذه الغرفة طبيب لا تقل خبرته عن درجة أخصائي ويمنع أن يكون نائبا أو ممارسا كما أنه ليس كل أخصائي بإمكانه استقبال جميع الحالات والتعامل معها فالتخصص مطلوب في الجراحة إلا أن هذه الشروط هي منعدمة في بعض العيادات وحسب العارفين بخبايا هذه الظاهرة فإن الأمر تجاري أكثر منه مهني وطبي حيث نجد بعض الأطباء الصغار الذين لا يملكون خبرة طويلة التابعين للمستشفيات العمومية هم الذين يلجؤون إلى العيادات الخاصة لما فيها من ربح مناسب ومداخيل إضافية فيوجهون مرضاهم إلى العيادات الخاصة ويقتسمون الأرباح مع أصحاب هذه العيادات التي لا يقل سعر العملية الواحدة فيها 60 عن ألف دج كأدنى حد ناهيك عن تكاليف المبيت ليومين أو ثلاثة أيام قصد المتابعة الطبية فضلا عن ارتفاع أسعار الأدوية حيث لجأ المشرفون عليها مؤخرا في ظل تزايد الطلب عليها في رفع أسعار خدماتها بدءاً من الكشف الطبي ومروراً بالتحاليل وانتهاء بالعمليات والتنويم ولأن تسارع وتيرة رفع أسعار الخدمات يتم وفقاً لطموحات كل عيادة تسعى للكسب المادي الكبير فكل جراح يستطيع جمع ما يربو عن 300ألف دج في اليوم الواحد لكن انعكس ذلك سلباً على المرضى وعلى شركات التأمين الطبي والتي قامت بدورها بزيادة أسعارها على حساب الجهات المؤمنة لديها.
المرضى: بعد المواعيد دفعنا إلى العيادات الخاصة
وتعود أسباب هذا الغلاء غير المبرر حسب العارفين بخباياه إلى الإقبال الكبير عليها من قبل المرضى طلبا للشفاء من مختلف الأمراض خاصة ممن يسكنون المناطق النائية والقرى التي تنقصها الخدمات الصحية وعدم وجود قائمة أ سعار رسمية موحدة تلزم بها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أصحاب هذه العيادات الخاصة وهذا لضمان حق المرضى وصعوبة الحصول على الخدمات الطبية المطلوبة للمرضى بالمستشفيات العمومية بسبب تأخر المواعيد يقابلها سهولة لدى العيادات الخاصة وذلك ما أجمع عليه أغلب المرضى إذ رأوا أن العلاج بالمشتشفى العمومي يتم بالمعريفة والوساطة وإلا انتظر المريض بأوجاعه لفترة طويلة قد تتعدى الشهر وتصل إلى ستة شهور ما أدى إلى قيام أصحاب العيادات الخاصة برفع أسعار الكشف والخدمات الصحية دون الرجوع لوزارة الصحة لأخذ الموافقة وذلك بهدف الكسب المادي السريع.
أخطاء طبية فادحة
الصورة السلبية للعيادات الخاصة في الجزائر جعلت المرضى يتخوفون من نتائجها السلبية حتى بعد دفع الملايين والواقع كشف أن العمليات الجراحية تخلف آثارا سيئة للمريض وتتسبب في إصابته بعاهات جسيمة تؤدي أحيانًا إلى الوفاة نظرا لضعف الإمكانات الموجودة بالعيادات وقلة خبرة وكفاءة بعض الجراحين إذ من الضروري أن يتمتع الجراح بعدة صفات أهمها الدقة والثبات والتركيز والاطلاع على الطرق الحديثة في إجراء العمليات وعدم دخول غرفة العمليات وهو مريض أو مرهق حتى لا يؤثر ذلك على مستواه وقدرته أثناء إجراء العملية تفاديا لوقوع فضائح وأخطاء تودي بحياة عشرات الأرواح لمرضى دخلوا يمشون على أرجلهم وخرجوا في النعش.
وفاة 700 امرأة سنويا أثناء الولادة بسبب الإهمال
(امرأة تحمل بأحشائها مقص جراحة نسيه طبيب توليد) بينما تتعرض أخرى لاستئصال الرحم بعد الولادة بعيادة خاصة هي وقائع ومآس كانت العيادات الخاصة فضاء لها بسبب الإهمال وموت ضمير بعض الأطباء الذين تحولوا إلى تجار ..هي أمثلة تعكس الواقع المر للحوامل اللواتي تشير الإحصائيات إلى أن 700 منهن يمتن سنويا أثناء الولادة.
ويكفي أن تسال أي سيدة في الجزائر سبق لها أن دخلت قسم التوليد بعيادة خاصة عن القابلات حتى تبدي أسفا وتذمرا على المعاملة وهي بين الحياة والموت فالنرفزة والعصبية والغضب والصراخ هو ملخص المعاملة التي تلقاها النساء الوافدات إلى العيادات الخاصة غير أن هناك من يربط تصرفات القابلة بالواقع المهني الذي تعيشه في ظل تهرب الأطباء من أداء مهامهم ففي كثير من الأحيان تضطر القابلة إلى تعويض الطبيب المختص مما يدفعها إلى ارتكاب أخطاء قد تكون سببا في وفاة أو تشوه تكون نهايته المحاكم فالأخطاء الطبية في حق الحوامل باتت من القضايا اليومية التي تعالجها المحاكم التي لا يمكنها بأي حال من الأحوال إعادة الحياة أو الصحة لمن فقدها.
وفي هذا الإطار كشف أحدث تقرير صادر عن خلية الدفاع عن ضحايا الأخطاء الطبية التابعة للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أن 80 بالمائة من العيادات الخاصة ترتكب أخطاء في العمليات القيصرية أثناء التوليد مما يؤدي إلى كوارث تتكبدها الحوامل.
الرقابة شرط ضروري
هذه الممارسات التجارية المنافية للتقاليد الطبية هي تجاوزات خطيرة وغير مقبولة لا يمكن السكوت عنها لأنها مخالفة للقانون وشروط الممارسة الطبية في الجزائر التي حددتها السلطات لهذه العيادات الخاصة التي تحقق أرباحا مالية خيالية على حساب المرضى وما قد يزيد الطين بلة هو عدم تصريح هذه العيادات بأرباحها الحقيقية لدى مصالح الضرائب بحكم غياب جداول تحدد أسعار العلاج سلفا للمواطنين قبل دفع تكلفة الكشف الطبي وهذا ما يدفع بتلك المصالح إلى التحرك سريعا لضبط النشاط لهذه العيادات حتى لا يقع المواطنون ضحية لشراهتها الربحية التجارية وإلزامها باحترام القانون من خلال ضبط تكلفة الكشف بصفة موحدة والتصريح بها لدى الهيئات الرسمية الوصية وتبليغها للمرضى الذين يقصدونها للعلاج.