وزير الداخلية يقدّم عرضا حول ميزانية قطاعه

قانون المالية 2016
وزير الداخلية يقدّم عرضا حول ميزانية قطاعه
شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس الاثنين في دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2016 بتخصيص اجتماع أمس إلى العرض المقدم من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلّية نور الدين بدوي. وأوضح بيان للمجلس أن الوزير أوضح خلال تقديم عرضه أنه (تمّ التركيز على جملة من المحاور الأساسية خلال إعداد المشروع منها ترشيد النفقات والتحكّم في تخصيص الموارد وضع استراتيجية لعصرنة الإدارة وبرنامج تكوين لفائدة مستخدمي القطاع مواصلة التدابير المتّخذة لتحسين الخدمة العمومية تنشيط وتيرة إنجاز المشاريع التي شرع فيها عن طريق التركيز على المشاريع الرّامية إلى تحسين الحياة اليومية للمواطنين وكذا إعطاء الأولية لتسجيل برامج جديدة لفائدة الولايات المنتدبة بالجنوب). وفي هذا الصدد أشار السيّد بدوي إلى أنه تمّ تخصيص مبلغ 000 386 127 426 دج كميزانية للتسيير والتي ستعرف انخفاضا بنسبة 27.3 بالمائة مقارنة بالاعتمادات المخصّصة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والذي أرجعه إلى تعديل الاعتمادات المالية طبقا للاحتياجات الحقيقية للمصالح في إطار ترشيد النفقات العمومية. كما أضاف الوزير أنه فيما يتعلّق بالمناصب المالية المقترحة لسنة 2016 (لم تسجّل أيّ زيادة مقارنة بالسنة الفارطة حيث تقدر إجماليا ب 415.790 منصب).