القطب الجزائي يباشر استجواب 17 إطارا في الجمارك *** باشرت محكمة القطب الجزائي بالجزائر العاصمة أمس استجواب 21 متّهما من بينهم 17 إطارا في الجمارك في ملف تهريب حاوية من ميناء العاصمة إلى ميناء الرويبة الجافّ تحوي سلعا محظورة من ألعاب نارية وكاميرات مراقبة حيث تمّت متابعته بجرم خيانة الأمانة تكوين جماعة أشرار السرقة الموصوفة عدم التبليغ عن جريمة واستيراد سلعة غير قانونية. استهلّت الجلسة في حدود الساعة العاشرة صباحا بالمناداة على المتّهمين ال 08 الموقوفين على رأسهم المفتش الجهوي للجمارك المتواجد رهن الحبس المؤقّت إلى جانب عميد الجمارك المدعو (ع. يزيد) ومفتشين اثنين هما (م.م. رضا) و(م. محمد) و5 مصرّحين جمركيين من بينهم مصرّح دولي يدعى (ش. مراد) مصرّحة جمركية وشقيقها وجمركيان شقيقان هؤلاء متواجدون رهن الحبس المؤقّت إلى جانب 13 متّهما استفادوا من الإفراج المؤقّت قبل أن يرفض القاضي طلب هيئة الدفاع بإحضار المدير الجهوي للجمارك كشاهد في القضية في حين تقدّم محاميان بدفع شكلي حول عدم اختصاص محكمة (سيدي امحمد) إقليميا لأن الوقائع كانت في منطقة الرويبة ولم يتمّ توقيف أيّ أحد من المتّهمين في دائرة اختصاص محكمة القطب الجزائي المتخصّص وهو ما تمّ ضمّه إلى الموضوع. وكانت المتهمة (ي. أمال) مصرّحة جمركية أوّل من تمّ استجوابها عن تهمة بالتزوير واستعمال المزوّر المشاركة في التهريب أين نفت أن تكون قد جمعتها علاقة شخصية مع صاحب البضاعة وهو نجل مسؤول كبير في الدولة وما يزال في حالة فرار وأن تكون الإجراءات التي قامت بها معه تمّت خارج المكتب كما جاء في الملف في كلّ من اسطاوالي (أرديس) والأبيار وعدم تسجيلها في السجِّلات. أمّا المتّهم (ب. محمد) المتابع بتهم إساءة استغلال الوظيفة واختلاس أموال عمومية والذي تبيّن أنه من خطّط لعملية تهريب البضاعة منذ أن خرجت من برشلونة بإسبانيا إلى غاية وصولها إلى الميناء الجافّ بالرويبة فقد تمسّك بالإنكار في حين نفى الجمركي (ع. محمد) وجود أيّ تعليمة من المدير العام للجمارك تلزمه بتمرير الحاويات على جهاز السكانير موضّحا أن الحاوية خرجت بطرق قانونية من ميناء الجزائر العاصمة إلى الميناء الجافّ بالرويبة وبمرافقات جمركية نافيا معرفته بمحتوى الحاوية. من جهته عون الفحص (ب. محمد) المتابع بعدم الإبلاغ عن التهريب واختلاس أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة حمّل مسؤولية إمضاء التصاريح للمفتش (ب. عبد الرؤوف) نافيا واقعة توزيعه (فيميجان) على زملائه في العمل وفق ما جاء في الملف الذي أوضح أن البضاعة خرجت على عدّة مراحل قبل الإمضاء على المحضر الذي دوّن فيه مطابقة ما يوجد في الحاوية للتصاريح كونه كان يحضّر لدورة تدريبية ليضيف أنه أمضى بناء إشارة العون إلى أن السلعة مطابقة نافيا قيامه بمسح عبارات في الملف وتعويضها بأخرى بعد أن اكتشفت الجريمة في تاريخ 23 مارس 2015 للتنصّل من المسؤولية الجزائية قبل أن يواجهه القاضي بأنه قام بالتغطية على شقيقه الذي يعمل معه في الميناء والذي تولّى مهمّة إدخال السيّارات إلى الميناء لتحميل الشماريخ كاميرات المراقبة ومواد التجميل وحتى بودرة الحليب وأغذية النّحل بطريقة عشوائية في صناديق السيّارات. أمّا المتّهم (ب. توفيق) المتابع بإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة في اختلاس أموال عمومية والذي يشغل منصب قائد فرقة بالميناء الجافّ بالرويبة فقد صرّح بأنه تلقّى اتّصالا من المفتش الرئيسي (ب.س. يوسف) وأخبره بأن هناك غشّا على متن الحاوية وهذا يوم 22 فيفري على الساعة 12 ونصف وطلب منه معاينة الحاوية ليتّصل بعدها بالمفتش الرئيسي للفرق (ع. يزيد) مسؤوله المباشر وتمّت معاينة الحاوية من طرف رئيس مفتشية الأقسام (ب. نبيل) أين تمّ العثور على 1030 وحدة من الشماريخ ليضيف أنه حضر المسؤولون وطلبوا منه العيّنات التي سلّمها للمدير الجهوي الذي كان رفقة (ب. عبد الرؤوف) منها علبتان من البضاعة الحسّاسة كاميرات مراقبة وعلبتان للشماريخ ووضعوها في سيّارتهم. واصل المتّهم اعترافاته ضد إطارات الجمارك مصرّحا بأنه بتاريخ 25 فيفري من نفس السنة توجّه إلى ميدان الفحص بالمستودع وهناك شاهد سيّارات كلّ من المفتش الرئيسي (يوسف) ومفتش الفحص (عبد الرؤوف) وعدّة مفتشين من بينهم العون (ب. محمد) وهم بصدد تصنيف البضاعة الحسّاسة وتسجيل أرقام تسلسلية لكاميرات المراقبة ليتوجّه إلى العون المناوب وطلب منه سجِّل التقارير اليومية. ومن جهته المفتش الرئيسي بالميناء الجافّ بالرويبة (ب.س. يوسف) صرّح بأنه استلم الملف في 19 فيفري وحوّله إلى مفتش الفحص (ب. عبد الرؤوف) وبعد يومين توجّه لحضور عملية الفحص ولم تكن الحواية مبرمجة وأن عملية الجمركة تمّت بمطابقة التصريح بالبضاعة التي سلّمه له مفتش الفحص. وهكذا فإن الإجراءات التي قام بها مفتش الفحص خاطئة تماما مستحيل أن تتمّ عملية الفحص العيني والمعاينة في مدّة 40 دقيقة رغم أن التعليمة تقول إن العملية تدوم لمدّة 6 أيّام.
