أسّرت مصادر على صلة بملف قضية تهريب حاوية كاميرات المراقبة من مدينة برشلونة الإسبانية إلى ميناء الجزائر وإخراجها عبر الميناء الجاف للرويبة أن مالكا البضاعة والمتواجدان في حالة فرار متابعان في مخالفة جمركية على مستوى محكمة الرويبة، والتي تضم في حيثياتها قضية فساد أكثر خطورة من القضية المطروحة أمام محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد. واستمرت أمس ولليوم الثاني على التوالي محاكمة ال21 متهما أمام محكمة سيدي امحمد، ويتعلق الأمر بمسؤولين في مصالح الجمارك، تنوعت التهم الموجهة إليهم بين خيانة الأمانة، تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة وعدم التبليغ عن جريمة واستيراد سلعة غير قانونية. وتبيّن من مجريات جلسة ماراطونية أن البضاعة خرجت من الميناء الجاف للرويبة تحت غطاء أخذ عيّنات من البضاعة المحظورة وبعلم المدير الجهوي للجمارك الذي تحوّل في نهاية التحقيق إلى شاهد في القضية. وحصر المتهم "ع.يزيد" المفتش الرئيسي للفرق علاقته بالقضية في وضع تحت تصرف الميناء الجاف فرق لنقل البضائع الموجودة على مستوى الحاوية إلى المخزن بأمر من مسؤوليه، مخليا مسؤوليته من تورّط أعوان جمارك في سرقة بعض البضائع. بدوره أفاد رئيس الفرق أن الحاوية كانت تحت تصرّف المفتش الرئيسي مضيفا أن "ز. توفيق" أخطره بتاريخ 24 فيفري من السنة الجارية بالتجاوزات التي وقعت على مستوى الميناء الجاف بحضور مفتش الفحص، وحتى المدير الجهوي الذين قاموا بإفراغ الحاوية بحجة أخذ عيّنات على مستوى المستودع ومنطقة الفحص، وهو ما أكّده ممثل إدارة الجمارك، خلال سماعه من قبل قاضي محكمة الفساد والذي أكّد أن الإدارة تلقت إخطارا بوجود تجاوزات على مستوى الميناء الجاف بالرويبة بتاريخ 11مارس من السنة الجارية، وورد إليها أن مسؤولين قاموا بإفراغ حاوية من محتوياتها، وأخذوا كاميرات مراقبة وشماريخ بحجة أخذها كعينات، في الوقت الذي اختفت فيه كمية هامة من البضاعة من الحاوية دون أن يتم تحديد وجهتها.
ممثل إدارة الجمارك: "مرور الحاوية عبر السكانير يكون في حالة الشك فيها"
وركّزت هيئة الدفاع في أسئلتها الموجّهة لممثل إدارة الجمارك على حقيقة مرور الحاويات عبر جهاز السكانير، حيث أوضح أن مرور الحاوية على سكانير يكون في حالة الشك في محتوياتها وبقرار من المديرية الجهوية، والحاوية التي تمر عبر الرواق الأحمر تتطلب إعادة فحص كامل وثائقها ومحتوياتها. للإشارة، فإن مرور الحاويات عبر الأروقة الخضراء، الحمراء والبرتقالية يكون حسب محتويات التصريح بها. واستمع القاضي في ساعة متأخرة من ليلة أمس لشهادة سكرتيرة مدعوة "ز.حفيظة" التي أكّدت أن المفتش الرئيسي "ب.يوسف" المفتش الرئيسي طلب منها أخذ عيّنة للمدير الجهوي بتاريخ 25 فيفري من السنة الجارية، فيما أفاد الشاهد "ب.رشيد" سائق أن المدعو "ب.نبيل" مفتش جمركي أرسله لأخذ عيّنة للمدير الجهوي. قدّم الوكيل القضائي للخزينة العمومية طلبات مكتوبة للقاضي، اطّلعت عليها هيئة الدفاع ووكيل النيابة، فيما طالب ممثل الجمارك إفادتهم بالحقوق الجمركية بعد الفصل في القضية. للتذكير، فإن وكيل الجمهورية التمس تسليط عقوبات متفاوتة على المتهمين في قضية تهريب الحاوية، جاءت كالتالي: تسليط أقصى العقوبات على المتهمين الفارين من العدالة الجزائرية، مع الأمر بالقبض عليهما. تسليط عقوبة سبع سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة في حق كل من "ب.محمد" عون الفحص، "ي.آمال" مصرحة جمركية، "ب.عبد الرؤوف" و"ع.محمد " مفتشا فحص. تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة نافذة في حق كل من "ب.توفيق" قائد فرقة بالميناء الجاف بالرويبة "وع.يزيد" المفتش الرئيسي للفرق. توقيع عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة نافذة في حق "ب.يوسف" المفتش الرئيسي. التماس توقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة نافذة في حق "ش.كمال".
التماس تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة نافذة في حق كل من" ن.فاتح"،" ف.بوزيد"، "ي.لطفي" وع.سيدعلي".
