الأولوية في التشغيل للعمال الموازين المنتسبين إلى لاكناص

ابتداء من 2016
الأولوية في التشغيل للعمال الموازين المنتسبين إلى لاكناص
من المقرر أن يتم منح الأولوية في أجهزة التشغيل ابتداء من 2016 للأشخاص النشطين في القطاع الموازي الذين ينتسبون بصفة إرادية إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية طبقا لأحكام قانون المالية التكميلي (2015) حسب ما أكده أمس الأحد مسؤول بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
أكد المدير العام للضمان الاجتماعي بالوزارة جواد بوركايب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه (سيتم تنفيذ ربط ترتيب الانتساب الإرادي للعمال الموازيين بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بأجهزة التشغيل في 2016 من أجل السماح للعمال الموازيين الذي ينتسبون إراديا إلى الضمان الاجتماعي بموجب أحكام المادة 60 من قانون المالية التكميلي 2015 والاستفادة بشكل أولوي من أجهزة دعم التشغيل).
ويتعلق الأمر بالاستفادة من القروض والترتيبات الخاصة بإنشاء مؤسسات مصغرة في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
كما سيسمح هذا الإجراء للأشخاص النشطين في القطاع الموازي بالإستفادة من هذا الامتياز قبل نهاية مرحلتهم الانتقالية التي تدوم ثلاث سنوات.
وذكر بأن الالتحاق بالضمان الاجتماعي (يتطلب من العمال التقرب من وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لمقر ولايتهم لملئ استمارة ودفع اشتراك شهري قيمته 12 بالمئة من الأجر الوطني الأدنى المضمون أي ما يعادل 2.160 دج شهريا لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات على الأكثر).
يتضمن قانون المالية التكميلي 2015 إجراءات موجهة لعمال القطاع الموازي من أجل حثّهم على الانتساب ب(صفة إرادية) إلى الضمان الاجتماعي.
وبلغ عدد عمال القطاع الموازي الذين صرحوا بأنفسهم خلال الفترة أوت-أكتوبر 2015 لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية 854 شخصا حسب ذات المسؤول.
وأضاف السيد بوركايب أن ترتيب الانتساب الإرادي للعمال سيستفيد من برنامج إعلامي بالتعاون مع وزارة النقل على مستوى كافة المواقع المرفئية ومحطات السكك الحديدية والبرية التي تشكل نقاط التقاء.