في ظل الغلاء الفاحش الذي شهدته أسعار الذهب مؤخرا، بعد أن وصلت إلى حدود ال4000 دج للغرام وهي مرشحة حسب بعض المطلعين على هذا الموضوع إلى أكثر من ذلك، أي إلى حدود ال5000 دج، الأمر الذي حرم الكثيرين من اقتناء بعض القطع من هذا المعدن النفيس حتى وإن خف وزنها إلى بضعة غرامات لا غير، بل وأصبح مجرد النظر إلى بريقه يهدد صحة العينين، بفعل الأسعار الخيالية والمرعبة المعلقة عليها، وإن كان أغلب عشاق المعدن النفيس متخوفين حاليا من عجزهم عن اقتناء بعض القطع، فإن المقبلين على الزواج وعلى تقديم هدية العرس المتمثلة في »الطقم الذهبي« التي تشترطها غالبية الأسر الجزائرية مهما كانت مكانتها الاجتماعية والاقتصادية، هم أكثر الفئات تضررا، ما دفع البعض منهم إلى محاولة البحث عن بعض الصاغة أو محلات بيع المجوهرات ممن يقدمون فرصة البيع بالتقسيط لشراء ما يحتاجون إليه من القطع الضرورية لا غير، خاصة ممن يتوفر لديهم الوقت لذلك، فيتمكنون بالتالي من تسديد ثمن ما يقتنونه في ظرف يتراوح ما بين 6 أشهر وعام واحد على الأكثر. وتعتبر الدلالات أو النساء المتخصصات في بيع الذهب سواء أمام البنوك مثلما هو متعارف عليه كبنك التنمية المحلية برويسو أو المتواجد بالقرب من بلدية الجزائر الوسطى أو اللواتي ينشطن في منازلهن، أكثر من يقمن بعرض خدماتهن المتعلقة ببيع الذهب بالتقسيط على الفتيات أو السيدات الراغبات في ذلك، خاصة إذا ما كانت هنالك معرفة سابقة بينهن وثقة متبادلة أو ضامن مشترك، إلا أن الأسعار بطبيعة الحال تكون أضعاف قيمتها الحقيقية، حيث تصل الفائدة التي تأخذها الدلالة إلى أكثر من 5000 دج ضريبة التأخير في الدفع فقط، ومع ذلك فإن كثيرات لا يملكن حلا بديلا، ويلجأن إلى هذا الحل مضطرات بغية امتلاك بعض القطع الذهبية التي تجنبهن الإحراج وتجعلهن يبتعدن عن ارتداء واقتناء الذهب المقلد الذي عرف رواجا كبيرا في الآونة الأخيرة، وصارت هنالك محلات وورشات متخصصة في صنعه تقدم مدة ضمان لا تقل عن 10 سنوات، هذا بالإضافة إلى أن إمكانية الدفع لدى الشراء من عند الدلالات بشكل متقطع وعلى فترة زمنية تصل إلى نحو عام كامل، تجعلهن يعتقدن أن الأمر مريح نوعا ما، عوض الحرمان كليا من امتلاك خاتم أو أقراط أو سلسلة وغيرها من القطع الذهبية الأخرى. من جهة أخرى ونظرا لغلاء الأسعار وعزوف الكثير من المواطنين والمواطنات عن شراء الذهب فقد لجأ بعض الصاغة إلى تخصيص صفة البيع بالتقسيط، مع وجود عدة امتيازات، وليست هناك قيمة مضاعفة كبيرة مقارنة بما تقدمه الدلالة، بالإضافة إلى جودة وأمان الذهب الذي يبيعه الصائغ سيما أنه يكون جميعه »مطبوعا« غير أن الفترة تقل نوعا ما عما تقترحه الدلالات، حيث لا تتجاوز في معظم الحالات الستة أشهر مع ضرورة دفع نصف قيمة القطعة التي يتم شراؤُها في البداية، واحتفاظ الصائغ بها إلى غاية تسديد ثمنها بالكامل، على عكس بعض الدلالات اللواتي قد يتركن للزبون أو الزبونة حرية الاحتفاظ بالقطعة الذهبية المقتناة إلى غاية تسديد قيمتها بالكامل.