أبرز وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم السبت بتلمسان أن دائرته الوزارية تعكف على جملة من الإصلاحات في المنظومة القضائية لخلق الثقة ما بين المواطن والسلطة القضائية. وأوضح السيد لوح في لقاء مع الصحافة في ختام زيارته إلى الولاية أن الوزارة قد انتهت من مشروع قانون يضمن تشكيل المجلس الوطني لحقوق الانسان وأن الاجراءات جارية لإتمام مشروع قانون الإجراءات الجزائية لكي يصبح مطابقا للدستور الجديد مشيرا إلى الإصلاحات التي تشمل محاكم الجنايات والجنح حيث تجري دراسات لتجنيح بعض التهم التي كانت ضمن التصنيف الجنائي. كما تجري دراسة من أجل إعادة تشكيل محكمة الجنح بثلاثة قضاة عوض واحد من أجل رفع الضغط على المحاكم . كما أشار الوزير إلى أن دراسات تجري لإصلاح محكمة الجنايات وتحويل التقاضي فيها على درجتين لتقليص الأخطاء من جهة وتخفيف الضغط على المحكمة العليا مشيرا إلى عمل لجنة خاصة تسعى لتقييم المحاكمة على المثول الفوري في إطار بحث السبل لإصلاحات جديدة ضمن برنامج عصرنة المنظومة القضائية وزرع الاستقرار في المجتمع الجزائري وبناء دولة القانون.