استمع أمس قاضي الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة في جلسة استثنائية إلى إطارات مؤسسات النسيج الستة المتورطين في قضية إبرام صفقات مخالفة للتشريع ومضرة بالاقتصاد الوطني مع مؤسسة »راتكو« الإسبانية التي كان يسيّرها جزائري وهو أحد إطارات سونيتكس، وتقاضي أجرة وفائدة بمناسبة تحضير وتنفيذ صفقات عمومية، تبديد أموال عمومية والرشوة. واستهلت جلسة المحاكمة بالاستماع إلى المتهم الموقوف »ل.ا« الذي كان إطارا في شركة أوناديتكس والمتهم بتسريب معلومات للممون الإسباني »راتكو« الخاصة باحتياجات المؤسسة من مواد أولية والثمن ونوع المواد المستوردة مقابل مبلغ مالي كعمولة وهذا لمساعدة مسيري المؤسسة الإسبانية من السيطرة على صناعة النسيج في الجزائر، وهو الأمر الذي اعترف به المتهم خلال جميع مراحل التحقيق الذي انطلق في شهر أكتوبر من سنة 1997 بناء على رسالة مجهولة مفادها أن مسؤول وحدة الألياف والخيوط بمؤسسة النسيج ايناديتكس المدعو »ب.م« يشتبه في تورطه في عملية تبديد للمال العام الذي يتم تحويله إلى حساب زوجته، المتهم أكد أنه تم توريطه في القضية من طرف المتهم »ل.م« وأنه بعد أن تم تعيينه كنائب للمدير العام مكلف بعمليات الاستيراد ازدادت تعاملاته مع المدعو »كابو«، وأصبح يستقبل الأموال من طرف المتهم »ل. يوسف« مدير التموين بمؤسسة كوتيتاكس الأغواط بتعامله مع المتعامل »راتكو« الذي أغدقه بالهدايا، وبعد لقائه بمدير التجاري المتهم »ط.يوسف« أمضيا عقد توريد القطن نيابة عن الرئيس المدير العام المتهم »ع.محمد« مقابل شيكات وأنه قام بتزوير الوكالة. أما زوجته المتهمة »ع،غنية« التي تملك حسابا في بنك »بي انبي باريباس« وقد ضخ فيه مبالغ مودعة من طرف شركة »راتكو« وتمثلت في 34 ألف دوتش مارك وأزيد من 74 ألف فرنك سويسري و35 ألف دولار أمريكي، فقد نفت معرفتها بعمليات التحويل إلى رصيدها، مؤكدة أن زوجها هو المسؤول عن الحساب وأنها استخدمت الحساب في تحويل مبالغ بسيطة بالعملة الصعبة لابنها المتواجد في الخارج. أما مدير الشركة الوطنية للنسيج ببجاية »ش.عمر« فقد أنكر بشدة التهمة الموجهة إليه مصرحا أنه رفض التعامل مع المدعو »ط.ي« المدير العام لشركة راتكو الإسبانية، وأن هذا الأخير حاول الإيقاع به من خلال تحرير وثيقة كتب فيها اسمه مفادها أنه تحصل على مبلغ 61 ألف دولار أمريكي كعمولة بعد أن وافق على إبرام صفقة استيراد 12 ألف طن من القطن عن طريق شركة النسيج بالأغواط، وهو الأمر الذي فنده المتهم بشدة وأكد أنه لا يملك حسابا للعملة الصعبة وأنه لم يتلق أي مبلغ مالي وأن ولخصوص الصفقة فقد أكد أن 05 مؤسسات وطنية للنسيج أمضت بروتكولا كلفت من خلاله مؤسسة النسيج بالأغواط باستيراد شحنة من القطن يتم توزيعها على باقي الفروع بعد أن فشلت ايناديتكس في التوصل إلى ممون توصلت التحريات إلى تورط عدة مسؤولين بمؤسسات النسيج في عمليات الرشوة والتعاقد مع المتعامل »راتكو« بشكل يخرق قواعد المنافسة ويخل بالأحكام المنظمة للصفقات كما توصلت لأن جل المسؤولين قد استفادوا من إقامات ببرشلونة ومن هدايا وأموال من باب الرشوة مقدمة من »راتكو« ويتعلق الأمر بكل من المدير العام لمؤسسة كوتيتاكس الأغواط، مدير إيناديتاكس، مديري كوفرتاكس تيسمسيلت ومدير التموينات كوفرتاكس الذي تم مواجهته بفاتورة إسبانية باسمه مقابل رشوة تزيد عن 100 مليون سنتيم، إذ اعتبر الأمر مكيدة من المتهم »ح.ع«، كما أثبتت التحريات مسؤولية لجنة الصفقات المكلفة بدراسة ملفات الاستيراد التي كان يترأسها المتهم »ش. حميد«، أما المتهم »أ.يوسف« فكان يقوم بإغراء مسؤولي القطاع ودفعهم للتعاقد مع المؤسسة الإسبانية مقابل رشاوي، أما المتهم »م،مالك« فقد أخذ رشوة تزيد عن 21 ألف دولار أمريكي وهي الوقائع التي فندها جميع المتهمين.