متهم بالتسبّب في وفاة سيدة بعيادة خاصة طبيب مهدد بستة أشهر حبسا التمس ممثل الحق العام بمحكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة 06 أشهر حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية في حق طبيب جراح مختص في طب النساء والتوليد يعمل بمستشفى عين طاية وبعيادة خاصة على مستوى سعيد حمدين بالعاصمة تسبب في وفاة سيدة بعدما أخضعها ل03 عمليات جراحية لاستئصال ورم سرطاني من رحمها في ظرف 48 ساعة وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية. وحسب مادار في جلسة المحاكمة فإن الوقائع تعود الى شهر اكتوبر من سنة 2011 بناء على تصريحات زوج الضحية الذي تأسس طرفا مدنيا عندما توجهت الضحية في العقد الثاني من العمر الى عيادة المتهم للعلاج من العقم سببه ورم سرطاني فيبروم بناء على توصية من طبيبتها الخاصة بصفته مختص في هذا النوع من العمليات وعليه اتخذ جميع الإجراءات اللازمة من تحاليل طبية وأشعة قبل اجراء العملية الجراحية فأجرى أول عملية بتاريخ 08 اكتوبر غير أن نتائج العملية الجراحية كانت عكس المتوقعة بعد حدوث مضاعفات ونزيف دموي حملت الطبيب الجراح لإخضاعها في اليوم الموالي لعملية جراحة ثانية قصد معرفة سبب النزيف وإيقافه في ظل غياب تام -بحسب قول الزوج- لأدنى الشروط الصحية من تجهيزات ومعدات لازمة تليق بعيادة صحية تجرى بها عمليات جراحية حيث طالبه الطبيب الجراح بالتوجه إلى المستشفى العسكري ببوشاوي وعين النعجة من أجل إحضار صفائح دموية للكريات البيضاء لضخها بشرايين زوجته وموازاة مع ذلك أخضعت الأخيرة لعملية جراحية ثالثة في ظرف لم يتجاوز ال 48 ساعة والتي قام خلالها الطبيب الجراح باستئصال رحم المريضة ما آل لتأزم وضعها الصحي بفعل إصابتها باضطرابات ومضاعفات خطيرة ليخلي مسؤوليته ويطلب من زوج الضحية نقلها الى مستشفى عمومي حيث فارقت الحياة بمستشفى القبة متأثرة من الإهمال والخطأ الطبي الذي عانته على يد الطبيب الجراح محل متابعة قضائية . المتهم خلال مواجهته نفى ما نسب إليه جملة وتفصيلا مصرحا أن إخضاع الضحية ل 3 عمليات جراحية متتالية كان أمرا محتوما بفعل وضعها المتأزم وما أنتجت عنه العملية من مضاعفات وإصابتها بنزيف غير متوقع جعلها تفقد مناعتها بعد تخثر دمها بفعل تعرضها لنزيف داخلي حيث أصيبت بمرض يدعى سي في إي دي ليضيف انه لديه خبرة في الميدان 40 سنة لم يواجه فيها أي إهمال في حين طلب زوج الضحية بتعويض قدره دينار رمزي لغرض متابعة الطبيب هو وضع حد للإهمال الذي طال العديد من المستشفيات تسبب في وفاة أبرياء لتدرج القضية في المداولة للفصل فيها لاحقا.