قضت محكمة جنايات قسطنينة بعام حبسا غير نافذ في حق الطبيبين المتهمين، والمتابعين في قضية الإهمال والتقصير المؤدي إلى الموت وبراءة 5 آخرين منهم ممرضات ومساعدين بقسم الولادة·حيثيات القضية تعود إلى سنة 2005 عندما توجهت الضحية (ب·ص) والبالغة من العمر 29 سنة إلى مستشفى الولاية بسيدي مبروك لتضع مولودها في حدود السابعة مساء، وعلى إثر دخولها إلى غرفة التوليد طلبت القابلة من والدة الضحية (م·س) إحضار حقن قصد تسهيل عملية الوضع· وبعد ساعات قلائل وضعت الضحية مولودها بصحة جيدة، إلا أن نزيفا حادا أصابها، وهو ما أدى بالأطباء إلى إدخالها غرفة العمليات، ليتم استئصال الرحم دون الرجوع إلى زوج الضحية أو حتى والدتها· الطبيبة (م·م) التي قامت بالعملية الجراحية رفقة الطبيب المخدر (ب·ع) اكتشفت بعد عملية استئصال الرحم أن النزيف ناتج عن امتزاج سائل ماقبل الولادة بالدم، وهو الأمر الذي تسبب في عدم التخثر والنزيف الحاد الذي أدى إلى وفاة الضحية· وأكد المتهمون في تصريحاتهم أن سبب وفاة الضحية ليس التقصير والإهمال وإنما هو نزيف حاد حاولت الطبيبة المشرفة على العملية إيقافه إلا أن الوضع حسبها كان خطيرا· من جهته ذكر الطبيب المخدر أضاف أن عملية الولادة سارت بشكل جيد، كما أن عملية التخدير تمت بطريقة عادية، إلا أن مالم يكن متوقعا النزيف الذي تعرضت له الضحية، وهو ما استدعى إدخالها غرفة العمليات· والدة الضحية صرحت بأن ابنتها قبل الوضع كانت بصحة جيدة، كما أنها ليست المرة الأولى التي تنجب فيها مولودا، بل هي الثالثة، وأن أسباب الوفاة حسبها هي تلك الحقن التي وصفتها الطبيبة المشرفة على الوضع، وهو الأمر الذي أدى بهم إلى استئصال رحم ابنتها دون الرجوع إليها أو حتى إلى زوجها وقد أكد خبير التشريح أن سبب الوفاة هو النزيف الدموي الحاد الناتج عن تسرب سائل ماقبل الولادة كما أن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها بل إنها تحدث في الكثير من المستشفيات· ممثل النيابة العامة ومن خلال مرافعته أرجع سبب وفاة الضحية إلى الإهمال والتقصير من قبل الفريق الطبي وإلا فكيف نفسر استئصال رحم الضحية دون الرجوع إلى أهلها، مؤكدا أنها كلها مؤشرات تدل على محاولة إخفاء الحقيقة، ليطالب بحبس المتهمين بعامين نافذ وغرامة مالية قدرت ب 10 آلاف دج· أما دفاع المتهمين فطالب ببراءة موكليه، مبررا ما حدث بالقضاء والقدر، مضيفا أن الفريق الطبي قام بما يلزم بعيدا عن كل إهمال أو تقصير·
