برأت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ساحة المتهم ب·ح من جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج التي التمس ضده بشأنها ممثل النيابة العامة عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة· إحالة المتهم على العدالة كان بعد مراسلة تلقتها مصالح الأمن من طرف نظيرتها الإسبانية تفيد أن المتهم ب·ح الذي دخل الجزائر في الفاتح ديسمبر 2009 والذي كان متواجدا على ترابها منذ سنة 2002 يشتبه في تورطه مع الجماعات الإرهابية وأن لديه علاقة مع المقاومة العراقية، وعليه تم إلقاء القبض على المتهم بمقر منزله وتم التحقيق معه على مستوى الغرفة الرابعة بمحكمة سيدي امحمد، حيث صرح حسب ما جاء في قرار الإحالة أنه سافر إلى إسبانيا سنة 2002 رفقة عدد من الشباب بغرض البحث عن عمل، وفي تلك الفترة تعرف على المدعو عبد اللاوي من جنسية مغربية ربطت بينهما صداقة، حيث كان هذا الأخير أحد العناصر الإرهابية المتشبعة بالأفكار الجهادية وعمل على تجنيد المتهم، حيث أقنعه بضرورة السفر معه إلى سوريا ومن ثم الإلتحاق بالمقاومة العراقية عن طريق البر، وفعلا سافر المتهم رفقة الرعية المغربي، غير أنه بعد مدة من مكوثهما بسوريا عاودا الرجوع إلى إسبانيا بعدما فشلا في الإلتحاق بفلول المقاومة العراقية، بعدما تم إلقاء القبض على الوسيط من طرف مصالح الأمن السوري· وفي سنة 2004 سافر المتهم إلى تونس وهناك تعرض لعملية الإعتداء من طرف بعض الشباب المنحرف الذين استولوا على جواز سفره وبطاقة الإقامة ومبلغ مالي بقيمة 03 آلاف أورو، وقد قام بإخطار السلطات التونسية الذي طلبت منه البقاء لمدة ثلاثة أيام لتمكنه من استرجاع وثائقه، غير أنه فضل العودة إلى الجزائر بطريقة غير شرعية لظروف اجتماعية طارئة، كما سبق للمحكمة الإسبانية إفادة المتهم بالبراءة من تهمة النشاط ضمن جماعة إرهابية تنشط على ترابها وتهدد أمنها واستقرارها· المتهم تمسك أمس بإنكار الوقائع المتابع بها الأمر الذي فسره ممثل النيابة بمحاولة للتملص من العقاب، خاصة أنه رفض إخطار السلطات الجزائرية بعملية سرقة وثائقه الرسمية حتى يخفي الدليل الذي يدين تحركاته ملتمسا تسليط عقوبة 15 سنة نافذة، غير أنه هيئة المحكمة إقتنعت بعد المداولات القانونية ببراءة المتهم من الجرم المنسوب إليه·
